القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,347,997

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
أحكام ختامية

الباب السادسأحكام ختاميةمادة (65)    تطبق أحكام هذا القانون على المياه البحرية للجمهورية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة والإتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية التي تكون بلادنا طرفاً فيها.مادة (66)    للوزير إصدار تراخيص الصيد للتجربة لغرض معرفة كمية وأنواع وأصناف الأحياء المائية ومواقع الصيد والبيانات الأخرى، وتحدد اللائحة أحكام وشروط إصدار هذه التراخيص ومدتها.مادة (67)    بإستثناء الإيرادات المحلية تورد العائدات المتحصلة من إستغلال صيد الأحياء المائية وإستثمارها والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة وتخصص نسبة (10%) من قيمة العائدات المحصلة لدعم نشاط الوزارة في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.مادة (68)    يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء اللوائح الخاصة بتنظيم الرقابة والتفتيش البحري وتنظيم نشاط الصادرات السمكية والمزاد العلني والإصطياد التقليدي.مادة (69)    يصدر بتحديد الشروط الخاصة بتجميع وإستلام وتحضير الشروخ الصخري وتسويقه داخلياً وخارجياً قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء شريطة عدم الإحتكار.مادة (70)    تصدر إتفاقيات الإصطياد النمطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.مادة (71)    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.مادة (72)    على مصدري الأسماك والأحياء المائية فتح حساب في أي بنك معتمد في الجمهورية لعائدات الصادرات قبل إستلام رخص مزاولة التصدير.مادة (73)    تلتزم مصانع قوارب الصيد عند صناعتها للقوارب بالمواصفات الفنية والمقاسات المعتمدة لدى الوزارة.مادة (74)    يكافئ كل من قام بضبط أي مخالفة نسبة (10%) من قيمة المخالفة المضبوطة،  وفي حالة التأكد من عدم وجود المخالفة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.مادة (75)    تسري العقود والإتفاقيات النافذة المبرمة بين الوزارة والغير بموجب القانون رقم (42) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (43) لسنة 1997م ، إلى حين إنتهاء مدة سريانها المحددة في تلك العقود والإتفاقيات.مادة (76)    يصدر الوزير القرارات والتعليمات والإرشادات المنفذة لأحكام هذا القانون.مادة (77)    يُلغى القانون رقم (42) لسنة 1991م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديله بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1997م.مادة (78)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاءبتاريخ 21/ ذو الحجــة/ 1426هـ الموافـق 21/ يـنايــــــر/ 2006م  

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية