القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,349,832

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
4.2. دور المستفيدين من أصحاب المصلحة في الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي
Untitled document

خلال مراحل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي:

·     سوف تكون وزارة الثروة السمكية مسئولة عن دعم وإدارة القطاع السمكي من خلال إنشاء وتطوير ومتابعة وتقييم السياسات والمبادئ التوجيهية الوطنية. كما أنها سوف تكون مسئولة عن السياسات السمكية والتخطيط، وتخطيط وتنسيق البحوث، وتشجيع الاستثمار والإدارة الوطنية للمعلومات السمكية، وتأكيد رقابة الجودة، والإشراف على المكاتب والسلطات المحلية السمكية، وتوفير الخدمات للشركات (أي المالية والميزانية والموارد البشرية والتدريب، والدعم القانوني والوزاري والاتصالات). وسوف يقدم كل مكتب/فرع تابع لوزارة الثروة السمكية الدعم  الإداري والتشغيلي السمكي من أجل تنمية وتعزيز مصايد الأسماك الإقليمية.

·     سوف تقدم هيئة البحوث السمكية الخدمات البحثية لدعم الإدارة السمكية وتنمية مصايد الأسماك والاستزراع السمكي وتطوير وإدارة البيئة البحرية في اليمن

·     سوف يتولى القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا للحكومة في تطوير القطاع السمكي وقطاع الاستزراع السمكي : (1) تشكيل النمو المستقبلي للقطاع السمكي، وعلى وجه الخصوص قطاع الاستزراع السمكي، من حيث الإنتاج والقيمة، ( 2) العمل بمثابة وسيط مستدام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المجتمع والمديرية والمحافظات الساحلية وعلى المستوى الوطني.

·     سوف تتولى جمعيات المنتجين والمستهلكين الداعمة لمصالح القطاع الخاص: (1) بناء المؤسسات اللازمة لتمثيل الصيادين والمستثمرين في قطاع الاستزراع السمكي على مستوى المحافظات الساحلية وعلى المستوى الوطني، (2) الإسهام بقوة للوصول الجماعي إلى المعلومات والمعارف و المدخلات، (3) التأثير على التنمية الشاملة لقطاعات مصايد الأسماك والاستزراع السمكي.

·     سوف تتولى الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عملها كميسر ومنظم، القيام بما يلي (1) خلق بيئة مناسبة ومواتية للسماح بازدهار مبادرات القطاع الخاص وفي نفس الوقت حماية مصالح الفئات الأكثر ضعفا، (2) إنشاء المؤسسات اللازمة وتعزيز القدرات البشرية لتنفيذ السياسة الحالية ودعم التنمية الشاملة لقطاع مصايد الأسماك والاستزراع السمكي (3) ضمان التوافق بين التدابير التي تم تبنيها لقطاع مصائد الأسماك والاستزراع السمكي والتدابير المعمول بها في القطاعات الاقتصادية الأخرى وتحديدا في قطاع البيئة والزراعة، من بين القطاعات الأخرى.

أما فيما يتعلق بالبحوث، فسوف يتم تخصيص موازنة كافية للمؤسسات العلمية ومركز الأبحاث الخاصة بالاستزراع السمكي والأسماك، بالتعاون مع الجامعات الوطنية في اليمن، لإجراء البحوث الأساسية حول تقييم الموارد السمكية، وتنمية الاستزراع السمكي والأسماك وتقنيات تحضير وتسويق الأسماك. ومن أجل مساعدة المؤسسات البحثية في مهامها، فانه من المستحسن أن يتم الأخذ  في الاعتبار تعيين الخبراء واستيعابهم أو تحديدهم وتسميتهم من النظم الحالية من قبل وزارة الثروة السمكية ضمن أنماط  المؤسسات القائمة. ويشمل هؤلاء الخبراء (كبير أخصائي أبحاث سمكية ، يساعده على الأقل أربعة باحثين علميين: أخصائي في مجال الموارد السمكية، وأخصائي في مجال الاستزراع السمكي، وأخصائي في مجال الجودة والتحضير وتسويق الأسماك وخبير اقتصادي اجتماعي) .

أما فيما يتعلق بالإحصائيات السمكية ، فان وزارة الثروة السمكية، بالتوافق مع مؤسسات صيد الأسماك، ومحضري وبائعي الأسماك، واتحاد الصيد الترفيهي ومربي الأحياء المائية- والتي هي ملزمة بتقديم تقارير حول أنشطتها – سوف تتولى جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بمصايد الأسماك والاستزراع السمكي، وفقا لمؤشرات الأداء الواردة في الإستراتيجية. ومن أجل تنفيذ هذه المهام، وتعزيز قدرات وزارة الثروة السمكية على جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بمصائد الأسماك والاستزراع السمكي، ينصح بالنظر في تعيين واستيعاب الأخصائيين أو تحديدهم وتسميتم من الأنظمة الحالية من قبل وزارة الثروة السمكية ضمن أنماط المؤسسات القائمة. ويشمل هؤلاء الأخصائيين  كبير أخصائي في مجال الإحصاء، يساعده أخصائي إحصاء مبتدئ ومحلل بيانات.

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية