القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,349,767

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
3.3.9. البرنامج التاسع: تعزيز دور ومشاركة المرأة
Untitled document

تلعب المرأة في مجتمعات الصيادين دورا هاما في إنتاج الأسماك ويشمل دورها مسئوليات اجتماعية واقتصادية، سواء داخل الأسرة أو خارجها. بيد أن مكانتها متدنية ورأس المال الاجتماعي لديها محدود مما يعني أن لديها فرصة ضئيلة للتأثير على الحكومة المحلية وليس لها أي تأثير على جودة الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك المرأة فرصة محدودة للانخراط في أنشطة الصيد والأنشطة السمكية ولا تستطيع عمليا التصرف بالعائدات التي تجنيها من تلك الأنشطة. وبالتالي، ثمة حاجة أساسية للعيش تتمثل في إنشاء مؤسسات وعمليات لتعزيز دخل المرأة وإعطاء صوت لها.

إن مشاركة المرأة، سواءً على مستوى السياسات وعلى مستوى المجتمع، في هذا القطاع محدودة جدا. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرأة الساحلية ليست ممثلة تمثيلا كافيا (لم يتم  دمجها أو إعطائها أهمية مناسبة) ضمن نماذج إعادة الهيكلة الجديدة. وقد انعكس ذلك بشكل كبير في وجهات النظر خلال عملية التشاور مع أصحاب المصلحة. لذلك، فإن الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تولي أهمية قصوى وضرورية لدعم تضمين هذه الإدارة في عملية إعادة الهيكلة الحالية، وتوصي بشدة  بإنشاء الإدارة العامة للمرأة الساحلية كإدارة رئيسية في مكاتب الوزارة، ومنها سوف تحفز المبادئ التوجيهية لتنمية المرأة، على مستوى السياسات و على مستوى المجتمع المحلي. وسيتم ربط الإدارة العامة للمرأة الساحلية بمؤسسات المرأة الوطنية (اللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن وغيرها) على المستوى الوطني وكذلك مطابقة أولوياتها بحيث تتماشى مع أطر التنمية الوطنية. وإن استمرار أنشطة تدريب وبناء قدرات الإدارة العامة للمرأة الساحلية سوف يعزز من دعم هذه السياسات.

وبالتالي، سوف يتم تعزيز دور الإدارة العامة للمرأة الساحلية من خلال أنشطة بناء القدرات (المؤسسية والفنية والإدارية) لمعالجة قضايا المرأة في القطاع بصورة فعالة وتقديم خدماتها للمجتمعات. و كما ورد سابقا، فإن المساواة بين الجنسين، والكفاءة والتمكين سوف تبقى موضوع مشترك، سواء على المستوى السياسي أوعلى مستوى المجتمع، وتسيطر على مجمل الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي. وفي هذا الإطار، فإن دمج وتعميم مشاكل المرأة الساحلية في عملية وضع السياسات والخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الإدارة العامة للمرأة الساحلية سوف يمثل الجانب الرئيسي للإهتمام . وسوف تعمل الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي على تسهيل عمليات إنشاء منتديات المرأة في القطاع السمكي (FSGF) بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والتعليم العالي، والجمعيات النسائية التعاونية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين لتشجيع الحوار حول قضايا السياسات القطاعية الخاصة بالنوع الاجتماعي.

ولا يمكن الاعتماد على برامج المرأة والنوع الاجتماعي في القطاع السمكي لتعميم وتعزيز النوع الاجتماعي ووكالات الرعاية الاجتماعية لأنها نادرا ما تعطي أولوية للقطاع السمكي. ويجب أن يطور القطاع السمكي  مفاهيم خاصة به للنوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المفاهيم القائمة على الأسرة والمجتمع في القطاع السمكي هي التي يرجح نجاحها واستدامتها بشكل أكبر. وفي هذا السياق، فإن توعية أصحاب المصلحة في القطاع السمكي حول أهمية تمكين المرأة (اقتصاديا واجتماعيا) جنبا إلى جنب مع أدوات تدريب النوع الاجتماعي سوف تمثل محور التركيز الأساسي للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي. وعلى مستوى المجتمع، فإن الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ومن خلال تسهيل تشكيل اتحاد تعاوني سمكي للمرأة وتشجيع زيادة انخراط ومشاركة المرأة، سوف توفر فرصة سانحة للحصول على الموارد المالية اللازمة لتحديث القطاع وتنويع استراتيجيات المعيشة المستدامة على حد سواء.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تركز الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي على تشجيع المبادرات القائمة على الإدارة المجتمعية لأنشطة تجفيف وتحضير الأسماك وتحضير الأعشاب البحرية وإنتاج أعلاف الأسماك والسمك المدخن وأنشطة بناء المهارات (مثل إصلاح شبكات الصيد ومنتجات الزينة) وغيرها من الطرق البديلة للمعيشة المستدامة (كما تم تحديدها في برامج أخرى وخصوصا 5 و 6 و 7) لتعزيز مجتمعات المرأة الساحلية. كما يتمثل أحد الأهداف الرئيسية أيضا في توفير الموارد المالية (خدمات مالية/قروض متاحة وميسرة) للجمعيات التعاونية السمكية للمرأة لتمكين أعضائها من إنشاء أو توسيع المشاريع التجارية، والقيام بأنشطة لرفاهية المجتمع وتحسين فرص الحصول على دخل أعلى ومستدام من خلال الاستخدام الأمثل لمهاراتهن. وسوف يتم ربط أنشطة بناء القدرات (المؤسسية والإدارية والفنية) مع الأنشطة التدريبية لبناء المهارات لتسويق المنتجات على مستوى المجتمع. وفي هذا الصدد، سيتم أيضا تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص والصندوق الحكومي للتنمية الاجتماعية، والمؤسسات المالية على المستوى المؤسسي (وزارة الثروة السمكية) وعلى مستوى المجتمعات (الجمعيات التعاونية السمكية للمرأة) لتسهيل المشاريع النسوية الصغيرة وتسهيل الحصول على القروض الصغيرة.
الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية