القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,347,988

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
3.3.3. البرنامج الثالث: تعزيز القدرات القطاعية (المؤسسية والتنظيمية والفنية والإدارية) وتفعيل التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي:
Untitled document

إن نقص اليد العاملة المدربة والمرافق المناسبة في الجهات الإدارية والمؤسسات البحثية في القطاع السمكي وقطاع الاستزراع السمكي يعتبر أحد أهم العوائق أمام تنمية القطاع السمكي والاستزراع السمكي على حد سواء. وفي هذا الصدد، سوف يكون التركيز الرئيسي على تعزيز القدرات القطاعية لوزارة الثروة السمكية وهيئاتها وأصحاب المصلحة (القطاع الخاص ومجتمعات الصيادين وغيرهم) في إدارة وتطوير القطاع السمكي.

تشمل الأنشطة الرئيسية في هذه الناحية إنشاء مراكز للتدريب السمكي على المستوى المركزي (وزارة الثروة السمكية، صنعاء) وعلى المستوى المحلي (مكاتب الثروة  السمكية) مع روابط مناسبة على المستوى المركزي والدولي لتسهيل تقديم الدورات التدريبية (دورات تنشيطية)، وبرامج لبناء قدرات جميع أصحاب المصلحة في القطاع بصورة مستمرة. وينبغي أن تصمم هذه الدورات والمناهج الدراسية بناء على الاحتياجات الحالية للقطاع بحيث تهدف إلى توفير خدمات متخصصة من الناحية الفنية. وسيتم تعزيز المنح الدراسية وتبادل الزيارات والترويج للاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية. وسوف يتم توفير برامج للمنح الدراسية التنافسية لبناء مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا المكون في تعزيز آليات التعاون والتنسيق في القطاع. ومن خلال إنشاء "هيئة تنسيق القطاع السمكي" على المستوى القيادي الأعلى ومن خلال دور هذه الهيئة، سوف تعمل الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي على تسهيل إقامة شراكات فاعلة وتعاون مع المؤسسات (ضمن القطاع وبين القطاعات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي)، وبالتالي سوف تسهم في تنسيق الجهود لتنفيذ تدابير ناجحة لتحسين الإدارة السمكية وكذلك تعميم القضايا المشتركة بين القطاعات، أي التحديات البيئية، والأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص وما إلى ذلك في الإدارة السمكية. وثمة أمر آخر بنفس القدر من الأهمية وهو خلق مناخ مواتي للاستثمار لكلٍ من المستثمرين المحليين والأجانب. وتماشيا مع ورقة إستراتيجية التخفيف من الفقر، من الضروري أن لا يركز هذا المناخ الاستثماري على جذب المشاريع الاستثمارية الكبيرة فحسب بل ينبغي أيضا أن يدعم زيادة إشراك المشاريع التجارية الصغيرة أو المؤسسات التسويقية المرتكزة على المجتمع. وفي ضوء ذلك، سوف تضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي آليات هامة للتنسيق من خلال قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل بيئة ملائمة للأعمال التجارية تضمن استثمار القطاع الخاص. وكذلك، فإن توزيع المسئوليات بين المجتمع والحكومة (بما في ذلك جميع الجهات الفاعلة) سوف يتناول الإدارة والاستغلال المستدام للموارد السمكية في المناطق الداخلية والساحلية.
الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية