القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,343,442

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
3.3.2. البرنامج الثاني : تحسين مرافق البنية التحتية:
Untitled document

تعتبر عملية تطوير البنية التحتية (المؤسسية والخدمية) عامل رئيسي للتنمية المستدامة. إن نهج خطوة بخطوة المرتكز على الأولوية يتم تحديده من خلال عمليات التقييم  لتحديد أولوية الاحتياجات مع طريقة إستراتيجية للتنفيذ، بما في ذلك أطر عمل الرقابة والتمويل ،مما سوف يضمن التحسن التدريجي لمرافق البنية التحتية.

وسيتم ضمان الاستثمارات الجارية لإعادة تأهيل البنية التحتية من أجل دعم وزارة الثروة السمكية وهيئاتها من خلال الحوار المستمر مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية (مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والأشغال العامة وغيرها). وتشمل الأنشطة الرئيسية لدعم تطوير البنية التحتية المؤسسية الهيئات السمكية، تأسيس مراكز للتدريب السمكي، تطوير الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية ومركز أبحاث الاستزراع السمكي ومختبرات ضبط الجودة وتوفير قارب أبحاث للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية ، وإنشاء معامل تفريخ لمركز بحوث الاستزراع السمكي وتأسيس شركات رائدة للاستزراع السمكي لغرض العرض والدراسات البحثية في الحديدة وعدن والمكلا، وكذلك مختبرات لرقابة الجودة في منافذ التصدير للتحليل السريع للمنتجات. كما سيتم أيضا تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاحتياجات التنمية المستمرة وخصوصا في مجال إنشاء مصانع للأعلاف السمكية.

 

وسوف تركز عملية التطوير للبنية التحتية التشغيلية والخدمية على تطوير وتأهيل مراكز الإنزال ووحدات التخزين البارد، ومصانع الثلج ومصانع القوارب وورش الصيانة وسلسلة القيمة. كما ستعمل التقييمات الشاملة لتحديد الاحتياجات والأولويات على إثراء منهج "خطوة بخطوة" لتطوير هذه المرافق، بما في ذلك المنشآت / الإنشاءات الجديدة على النحو المحدد. وسيتم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع لإدارة مراكز الإنزال من أجل الإدارة المتكاملة لمراكز الإنزال. كذلك سيتم تعزيز التحسينات التكنولوجية في صناعة القوارب وأدوات الصيد (مع التركيز على ملائمتها من الناحية البيئية وتدابير السلامة والأمن) من خلال التعاون الإقليمي والدولي في مجال نقل التكنولوجيا. وسيتم دعم ذلك عن طريق التسهيلات من خلال الحوارات المستمرة لتحقيق أنظمة ضريبية بهامش أقل لاستيراد المدخلات من المواد الخام. وسيتم تطوير أنظمة سلسلة القيمة من خلال الإنشاء والتحسين التدريجي للأسواق المحلية للأسماك بما في ذلك في المناطق الريفية، وإقامة أسواق نموذجية وإنشاء مراكز للتصدير في المنافذ الساحلية. وفي هذا الصدد سوف يتم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع.

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية