القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,343,466

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
3.3.1. البرنامج الأول بنية مؤسسية فعالة مع أطر قانونية فعالة وأنظمة للمعلومات السمكية:
Untitled document

في البداية، ترى الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي أن التطوير والتحسين المؤسسي يكتسب أهمية قصوى لضمان التنفيذ الفعال والكفؤ لأولويات التنمية القطاعية، وكذلك فإن نجاح الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في تحقيق غاياتها سوف يعتمد إلى حد كبير على هذه العمليات. وفي هذا السياق، فإن المتطلبات الرئيسية تتمثل في تطوير بنية مؤسسية فعالة لوزارة الثروة السمكية في اطار روابط كلية ومتوسطة ​​وصغيرة من أجل التنمية المستدامة للقطاع. وفي هذا الخصوص فان مجال التركيز الأساسي  سوف يكون على تنفيذ الخطة الجارية لإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية. وبالتالي، فان برامج التعزيز المؤسسي تضمن أن الاحتياج لميزانية كافية سوف يشكل الإطار الرئيسي للأنشطة.

وسيتم إسناد ذلك بواسطة تطوير سياسة وخطط فعالة تهدف إلى إيجاد (والمراجعة والتحديث في مراحل لاحقة) مؤشرات لقياس أداء القطاع. وسيتم إثراء ذلك عن طريق البحوث والتقييم التي تتناول تغير المناخ والتحديات البيئية والأمن الغذائي والنوع الاجتماعي والإقتصاد الأخضر. ومن خلال توجيه وزارة الثروة السمكية والمؤسسات البحثية عن طريق التدريب الفني وبناء القدرات لإجراء دراسات لتقييم الأثر، سيتم توجيه السياسات القطاعية بحيث تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية. كما أن التكامل الفعال لخطط القطاع في الإطار الأوسع للسياسات وطنية سوف يتيح فرصة لتمثيل القطاعات على ضوء المساهمة الاقتصادية للقطاع السمكي في مكافحة الفقر. وفي هذا الصدد، ينبغي ملاحظة أن الدرجة العالية من التوافق بين أولويات الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وأهداف ومعايير إستراتيجية مكافحة الفقر / خطة التنمية لمكافحة الفقر يضمن جدوى هذه العملية.

كما سيتم ضمان دور ومشاركة أصحاب المصلحة في عمليات تطوير السياسات من خلال آليات تشاركية وتشاورية فعالة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز قدرة وزارة الثروة السمكية على التواصل مع الجمهور من خلال برامج الإرشاد والمناصرة والتوعية حول مصايد الأسماك وإدارتها والتثقيف السمكي وما إلى ذلك. وسيكون أحد الأنشطة الرئيسية في هذا الصدد هو التركيز على إقامة "متاحف سمكية" في صنعاء ومكاتب الثروة السمكية (الحديدة وعدن والمكلا والمهرة).

والى جانب ذلك، فإن تحديث القوانين واللوائح السمكية وفقا لاحتياجات التنمية القطاعية (وفق ما تم تحديده) سوف يتضمن إيجاد إطار تنظيمي فعال لإدارة القطاع السمكي والموارد السمكية بشكل أفضل. وسوف يتم دعم الإطار المؤسسي من خلال استعراض ومراجعة وتحديث القوانين القائمة لدعم وزارة الثروة السمكية وهيئاتها والإدارة السمكية بما في ذلك الرقابة والتفتيش البحري وأنظمة التفتيش ومنح التراخيص  وتنمية الاستزراع السمكي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصدير والتسويق والتجارة ورقابة الجودة ومجتمعات الصيادين. وفي هذه العمليات، سوف يتم تعميم الأطر الدولية لحقوق الإنسان والعمال بمقتضى قانون العلاقة الصناعية واللامركزية وغيرها وذلك في الأطر القانونية السمكية. علاوة على ذلك، سوف يتم تعزيز أنظمة تطبيق القانون والامتثال والالتزام من خلال أنظمة فعالة للتنفيذ وكذلك من خلال الحشد الواسع للتأييد والمناصرة وتوعية أصحاب المصلحة والعامة.

كما أن تطوير أنظمة معلومات سمكية حديثة ومستجيبة لتحقيق الحد الأقصى من الفوائد المرجوة من هذا القطاع الفرعي سوف ترشد وتوجه سياسة   اتخاذ القرارات والتي سوف تقدم مزيداً من الدعم لجهود إدارة القطاع السمكي بشكل أفضل. وفي إطار ذلك، سوف يتم تعزيز أنظمة المعلومات السمكية القائمة من خلال تعزيز وتنسيق آليات جمع وتحليل ونشر البيانات على مستوى القطاعات وعلى المستوى الوطني. ويتمثل أحد الأنشطة الرئيسية في إيجاد قاعدة بيانات سمكية شاملة والاستفادة من تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد إلى جانب الأنظمة الإحصائية.

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية