القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,343,456

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
3.2. الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي
Untitled document

يتمثل الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في "تعزيز مساهمة القطاع السمكي في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني وفي نفس الوقت ضمان الاستدامة البيئية والموارد، وتحسين سبل العيش في المجتمع، وتعزيز احتياجات الأمن الغذائي وإيجاد فرص للتمكين الاقتصادي لخلق فرص عمل، مع التركيز على الشباب والنساء ".

إن الهدف العام هو ما تسعى الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي إلى تحقيقه على المدى الطويل. اما على المدى القصير (2012-2015) وعلى ضوء خطة الحكومة للمرحلة الانتقالية (الخطة الوطنية الانتقالية 2012-2014م) سوف يكون التركيز الأساسي على تأمين وتحسين سبل عيش مجتمعات الصيادين (الرجال والنساء) والبنية المؤسسية الكفؤة مع أطر قانونية فعالة وتعزيز الشراكات. وعلى المدى القصير إلى المتوسط (2015-2020م) : يتمثل المجال الرئيسي في تعزيز قدرات القطاع السمكي والنمو اقتصادي الشامل والمتكافئ المرتكز علي المجتمع بقيادة القطاع الخاص من خلال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاستزراع السمكي وتنمية الأسواق المحلية وأسواق التصدير إلى جانب التحسين التدريجي لأنظمة البنية التحتية التشغيلية والفنية. وعلى المدى الطويل (2021-2025م)، فإن التدخلات الرئيسية تتمثل في أنظمة الإدارة المستدامة للمخزون السمكي إلى جانب مبادرات إقليمية ودولية لإدارة مصايد الأسماك.

وفي ضوء ذلك، فإن تنمية وإدارة القطاع السمكي سوف تركز أيضا على:

·     الاستخدام الكفؤ للموارد البحرية / المائية للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر، والأمن الغذائي.

·     زيادة مساهمة القطاع السمكي والاستزراع السمكي في خلق منافع اجتماعية واقتصادية وتحسين مستوى عيش السكان في المناطق الريفية.

·         تحسين الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع من خلال تنويع الإنتاج وفقا لطلب السوق.

·     زيادة توفر المنتجات السمكية ذات الجودة العالية للسوق المحلية، بما في ذلك زيادة إنتاج الأسماك ذات السعر المنخفض للاستهلاك الشعبي.

 

 وللتوافق مع الأهداف وتنفيذ الإستراتيجية، يجب أن تلتزم الحكومة ممثلة ب (وزارة الثروة السمكية) باحترام مبادئ الحكم الرشيد والشفافية في صنع القرار وعمليات الإدارة المالية، وتعزيز العدالة والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما النساء والشباب، واحترام المعاهدات والاتفاقيات والقوانين والالتزامات الدولية، العملية التشاركية لصناعة القرار، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، والاستغلال والإدارة المستدامة للموارد البيئية وحمايتها.

ولتحقيق ذلك، ينبغي على وزارة الثروة السمكية العمل بالتعاون مع الوزارات الأخرى لمعالجة الاهتمامات ذات النطاق الأوسع غير تلك التي تتعلق فقط بالقطاع السمكي وقطاع الاستزراع السمكي، وكذلك ضمان أن السياسات السمكية تتوافق مع الأهداف والغايات الرئيسية للسياسة الوطنية ودستور الجمهورية اليمنية.

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية