القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,351,393

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
2.1. السياق القُطري:
Untitled document

تعتبر اليمن واحدة من أفقر البلدان في المنطقة العربية، وتحتل المرتبة 133 من أصل 177 في مؤشر التنمية البشرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2011). كما يعتبر معدل النمو السكاني أحد أعلى المعدلات في المنطقة والعالم، حيث يبلغ 3% ويتوزع السكان على نطاق واسع (75% يسكنون في  المناطق الريفية) يقابل ذلك ارتفاع في معدلات البطالة حيث يبلغ معدل البطالة (47%) والفقر 42.9% وانعدام الأمن الغذائي 32%. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلد موارد طبيعية محدودة، وأبرزها ندرة  المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة (2.91% من إجمالي مساحة الأراضي)، كما أن احتياطيات البلاد من النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل القومي في تراجع مستمر.

كما أن المساعدة الرسمية للتنمية في اليمن تعتبر الأدنى في المنطقة العربية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المساعدة الإنمائية الرسمية 12.7$ أو 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط نصيب الفرد 33.4 $ (18.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في البلدان الأقل نموا. وعلى الرغم من أن المؤشرات تدل على أن اليمن أحرزت تقدما في العديد من الجوانب التنموية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها لا تزال تعاني من ثالوث التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الصعبة المتزامنة في نفس الوقت لكي تتمكن من مواصلة دعم التنمية الاقتصادية.

وخلال العقود الماضية، ركز التزام اليمن في مجال التنمية على التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تجلت في خطط وبرامج عدة (مثل الخطة التنموية الأولى والثانية لمكافحة الفقر وإستراتيجية مكافحة الفقر. ولقد أسهمت هذه السلسلة من السياسات والتدابير التي اتخذتها الحكومة بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحرير التجارة، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، سعت الحكومة في جهودها لتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية وخلق فرص عمل في الزراعة والقطاع السمكي والصناعة والسياحة (اعتماد خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010)، ويبدو أن نسبة  الفقر انخفضت في المناطق الحضرية، بينما استمرت النسبة في المناطق الريفية بل وآخذة في الازدياد بشكل ملحوظ. فتمثلت الأهداف الرئيسية لأطر الخطط الوطنية على مدى العقدين المقبلين في: نقل اليمن من مجموعة البلدان قليلة التنمية البشرية إلى مجموعة البلدان متوسطة التنمية البشرية بحلول عام 2025م، لتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي (أكثر من 7%) في الخطط القادمة، وتخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م .

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية