القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,351,445

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
1.2. عملية صياغة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي
Untitled document

صادق مجلس الوزراء على الشروط المرجعية لصياغة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في 19/3/2010م  حسب (قرار مجلس الوزراء رقم: 71).

وتمت صياغة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي من خلال عمليات استشارية وتشاركيه شملت عملية تصميمها وصياغتها وتقييمها جميع المعنيين والمستفيدين . شملت هذه العمليات 6 مراحل مبينة على النحو التالي:

 

المرحلة الأولى : التقييم الشامل للقطاع

تم في المرحلة الأولى استعراض مكتبي شامل جنباً إلى جنب مع تقييم شامل لتحديد القضايا والتحديات التي تعيق تطور القطاع السمكي مع أسبابها وتأثيراتها. وقد أجرى فريق خبراء الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تقييم شامل للقطاع السمكي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2010 على طول الشريط الساحلي الطويل البالغ 2520 كلم غطى كافة المحافظات الساحلية التسع وأرخبيل سقطرى.

وتم تصنيف القضايا والتحديات التي تم تحديدها خلال هذه المرحلة مع أسبابها وتأثيراتها على القطاع السمكي وذلك في 6 محاور موضوعية رئيسية  هي: ضعف التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ، ووضع المصايد السمكية   وانخفاض المخزون السمكي، وتدني جودة الأسماك والمنتجات السمكية  مما يحد من فرص التبادل التجاري ، وتدني إنتاجية مجتمع الصيادين وعدم توظيف إمكانيات المرأة الساحلية ، وعدم تنمية وتشجيع القطاع الخاص.

وبالتالي تم إعداد مسودة أولية للمصفوفات لهذه المحاور الرئيسية الستة توضح التحديات التي يواجهها القطاع السمكي في اليمن مع أسبابها وتأثيراتها وكذلك الأهداف المحتملة لمعالجة هذه القضايا الرئيسية كمدخل إلى ورشة العمل التشاورية الأولى.ومن ثم تم إعداد هذه المصفوفات لتسهيل النقاش بحيث تقدم للمشاركين قائمة بالنتائج كأساس لمساهماتهم وكذلك من أجل ترتيب وتوجيه المساهمات. وهذه المصفوفات مبينة في الملحق (1).

 

المرحلة الثانية : ورشة العمل الوطنية التشاورية الأولى

انعقدت ورشة العمل التشاورية الأولى التي نظمتها وزارة الثروة السمكية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 16 - 17 يناير 2011م في فندق ميركيور في عدن وتمثلت أهداف الورشة فيما يلي :

·     مراجعة مكامن الضعف والتحديات التي تعيق تطور القطاع السمكي والتركيز على مكامن القوة والفرص لدفع مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل و تعزيز النمو الاقتصادي لمصلحة الفقراء مع ضمان استدامة هذه المساهمة.

·      التحقق من نتائج الدراسات التقييمية للقطاع السمكي والتوصل إلى توافق حول القضايا ذات الأولوية والتحديات والآثار مع تحديدها وترتيبها ووضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة.

وبشكل عام، حضر هذه الورشة 150 مشاركاً يمثلون وزارة الثروة السمكية، والوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومجتمعات الصيادين وممثلين عن المرأة الساحلية والتعاونيات السمكية والمؤسسات الوطنية، والأوساط الأكاديمية وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات المانحة. وتم ترتيب  النقاش من خلال جلسات عامة ونقاشات المجموعات البؤرية والتي تم إثرائها من خلال العروض التي قدمها الخبراء.

واتفقت الأطراف المعنية على المحاور الستة المحددة التي تم في إطارها تحديد أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي. وبعد استعراض المصفوفة، قدمت المجموعات المشاركة مساهماتها حول القضايا وكيفية تحقيق التقدم (الأهداف). يمكن الاطلاع على المصفوفات المنقحة والمحدثة حول المحاور الستة المحددة وكذا تقرير ورشة العمل التشاورية الأولى في الملحق رقم 2.

 

المرحلة الثالثة : استعراض القضايا ذات الأولوية من السياسات العامة والأدوات الإدارية

تم خلال المرحلة الثالثة استعراض القضايا والأهداف ذات الأولوية من خلال أدوات السياسة العامة والإدارة المختلفة وتحديد الأطر والثغرات القائمة مع التدابير والإجراءات المقترحة. وشملت أدوات السياسة والإدارة التدابير المؤسسية والأدوات القانونية / التشريعية ونظم المعلومات والاستثمارات المالية والمشاركة المجتمعية والوعي والاهتمامات المتعلقة بالنوع الإجتماعي. ووفقا لذلك، تم إعداد المصفوفات كمدخل إلى ورشة العمل الوطنية الثانية. وجرت المحاولة لتسهيل المناقشات وتقديم قائمة بالنتائج إلى المشاركين كأساس لمساهماتهم وتنظيم وتوجيه مداخلاتهم.

  ونظرا لعدم الاستقرار السياسي، تم تأجيل ورشة العمل الثانية. ومع ذلك ، وتماشيا مع توصية  الوزارة، بدأ فريق الخبراء بإعداد المسودة الأولى (رقم صفر) للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي لعرضها في ورشة العمل الثانية لتوجيه مناقشات المشاركين ومداخلاتهم . كما تم أيضا إعداد مصفوفة التنفيذ التفصيلية بما يُوضح الإطار الزمني والميزانية.

المرحلة الرابعة : ورشة العمل الوطنية التشاورية الثانية

انعقدت ورشة العمل التشاورية الثانية التي نظمتها وزارة الثروة السمكية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) من 29- 30 أبريل 2012 في فندق تاج سبأ بصنعاء. تمثلت أهداف ورشة العمل التشاورية الثانية فيما يلي :

·     الاتفاق على التدابير والإجراءات المقترحة مع أهداف واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل على أساس خيارات أدوات السياسة العامة والإدارة للقضايا والأهداف ذات الأولوية (وفق ما تم تحديده في ورشة العمل الأولى).

·     استعراض ومراجعة وتحديث مسودة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وبرامجها مع الميزانية والإطار الزمني وأطر المتابعة والتقييم.

وقد تم عرض المصفوفات مع المسودة رقم صفر من الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي لإثراء وتوجيه النقاش. وتم ترتيب محركات النقاش من خلال جلسات عامة ونقاشات المجموعات البؤرية وتم إثرائها من خلال العروض التي قدمها الخبراء. وبعد استعراض المصفوفة، قدمت المجموعات المشاركة مساهمات حول القضايا وتم تداولها في الجلسة العامة.

وبشكل عام، حضر هذه الورشة 160 مشاركاً يمثلون وزارة الثروة السمكية، والوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومجتمعات الصيادين وممثلين عن المرأة الساحلية والتعاونيات السمكية والمؤسسات الوطنية، والأوساط الأكاديمية وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات المانحة.

وتم الاتفاق على التدابير والانشطة  والإجراءات المقترحة مع أهداف واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل بالإضافة إلى الميزانية والإطار الزمني وإطار المتابعة والتقييم. كما تم تشكيل لجنة وطنية لاستكمال الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تمثل كافة أصحاب المصلحة.

يمكن الاطلاع على المصفوفات المنقحة والمحدثة وكذا تقرير ورشة العمل التشاورية الثانية في الملحق رقم 3.

المرحلة الخامسة: استكمال الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي

شكلت نتائج التوافق التي تم التوصل إليها بعد تحديد الإجراءات ذات الأولوية المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل وكذلك خطة عمل البرنامج عناصر أساسية لصياغة الإستراتيجية. وانطلاقا من ذلك، تم تحديد المبادئ الأساسية التوجيهية للإستراتيجية جنبا إلى جنب مع الغايات والبرامج وأهداف العمل القابلة للقياس.

وخلال ذلك، استرشدت الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي بما ورد في التقرير الخاص بالقطاع والتقييم الاجتماعي الاقتصادي المشترك (انظر الملحق 4) والخطة الوطنية الانتقالية للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار والتنمية (2012-2014) التي تركز على الاستقرار الاقتصادي وإنعاش سبل العيش في المجتمعات الريفية وتنويعها وتنميتها. وبالتالي، تم تكييف الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي بحيث تتماشى مع هذه الأولويات.

وعقدت اللجنة الوطنية للإستراتيجية اجتماعاتها بصورة منتظمة لصياغة واستكمال الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي.

ووفقا لذلك، تمت صياغة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي مع إجراءات محددة على المدى القصير (2012-2015) والمتوسط (2016-2020م) والطويل (2020-2025م) والتنفيذ والميزانية وأطر المتابعة والتقييم.

المرحلة السادسة: وضع الصيغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وتسليمها

قدمت لجنة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي المسودة النهائية للإستراتيجية الوطنية للقطاع إلى معالي وزير الثروة السمكية في شهر  --- يوليو 2012م. كما تمت مناقشتها مع أصحاب المصلحة والمانحين والخبراء الأجانب بغرض المراجعة وإبداء الملاحظات. وبناء على الملاحظات التي تم تقديمها، تم استكمال الإستراتيجية لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وقدمت الوزارة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي إلى مجلس الوزراء في  سبتمبر 2012م.

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية