القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,349,816

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الفصل الثاني: مهام وإختصاصات مجلس المديرين.

الفصـل الثـاني مهـام وإختصاصات مجـلـس المديرينمادة (15)     مجلس المديرين هو السلطة الإدارية العليا للمؤسسة وله الصلاحيات العاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات التالية: 1-    رسم السياسة العامة اللازمة لتسيير الأعمال وإقرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لها بما يتمشى ما الإحتياجات المطلوبة والإمكانات المتحة وأحكام القوانين النافذة.2-    رسم سياسة وأهداف المؤسسة وإعتماد الخطط الإستثمارية والأنشطة المختلفة بما يحقق أغراضها وأحكام الرقابة عليها على ضوء السياسة العامة للدولة.3-    البث في العقود التي تجريها المؤسسة مع الغير في مجال الإستثمار والقروض والتسهيلات الإئتمانية وذلك مع مراعاة الأحكام الدستورية وأحكام القوانين النافذة.4-    إعتماد الدراسات ورفع التوصيات وإقتراح مشاريع القرارات الخاصة بالموضوعات التي تتطلب إصدار قراراتها من الوزير أو رئيس مجلس الوزراء. 5-    المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطة بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات.6-    وضع السياسية المالية للمؤسسة لتدبير تنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية والإستثمارية من النقد المحلي والأجنبي.7-    التصديق على اللائحة التنظيمية للمؤسسة وتقديمها للوزير لإقرارها.8-    الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.9-    إقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.10-    الوقوف أمام مستوى تنفيذ الخطط الإقتصادية والمالية للفروع الإستثمارية المشتركة وإتخاذ القرارات اللازمة لتطوير الأداء وتحقيق المؤشرات المعتمدة.11-    البث في تفويض المدير العام ومدراء الفروع بصدد تحقيق مهام المجلس في ضوء طبيعة وخصوصية نطاق كل فرع.12-    تعيين مدراء الإدارات والفروع للمؤسسة وإعفائهم بناء على إقتراح المدير العام التنفيذي وموافقة الوزير بما لا يتعارض مع القوانين والنظم النافذة.مادة (16)    ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه ضرورة إنعقاده.مادة (17)    1- يعتبر إجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.3- يعين المجلس سكرتيراً له أو مقرراً له من خارج أعضائه لا يكون له حق التصويت.مادة (18)    يجوز لمجلس المديرين في الحالات التي تقتضيها الضرورة:-1-    إستدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والأخصائيين لحضور إجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس.2-    أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو المهام المحدودة وتقديمها إلى المجلس للبث فيها.مادة (19)    ترفع محاضر وقرارات مجلس المديرين إلى الوزيرخلال خمسة عشريوماً من تاريخ صدورها، وللوزير الحق في إعادة النظر فيها كلياً أو جزئياً خلال مدة أقصاها شهر لأسباب محددة ويعتبر إنتهاء المدة دون إعتراض من الوزير تصديق عليها.مادة (20)  1-     يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو إقتراح مطروح على مجلس الإدارة النظر فيها أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الحضور أو الإشتراك في المداولة أو القرار الذي يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر.2-     لا يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس أو أكثر من مؤسسة واحدة أو شركة واحدة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مؤسسة أو شركة عامة أو شركة مختلطة.3- لا يجوز لرئيس المجلس أو نائبة أو أحد أعضاء المجلس أو أحد مدراء الإدارات التنفيذية أن يشترك في إدارة شركة منافسة لنشاط المؤسسة أويدير أعمالها.مادة (21)    ينعقد المجلس برئاسة الوزير ثلاث مرات في السنة على الأقل ويضطلع بالمسئوليات التالية: 1-    دراسة الخطة السنوية العامة للمؤسسة وكافة الميزانيات التقديرية التابعة لها ضمن خطة التنمية للدولة وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الموضحة للسلطات المختصة بمقتضى القوانين واللوائح النافذة.2-    إقتراح تعديل رأس مال المؤسسة. 3-    إقتراح حل أو دمج المؤسسة بمؤسسة أخرى أو تأسيس شركات أو دمج هذه الشركات أو حلها أو تعديل أنظمتها الأساسية أو إنشاء فروع أومكاتب للمؤسسة.4-    إقتراح إقرار الميزانية العمومية وحسابات النتائج وإقتراح وجود إستخدام الأرباح للمؤسسة وتقييم إدارتها وإبراء ذمة أعضاء اللجان الإدارية وتطبق فيما يتعلق بمسئولية أعضاء اللجان الإدارية المبادئ والقواعد العامة في المسئولية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.5-    إستعراض ومراجعة التقارير الدورية عن العمل والمركز المالي. 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية