القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,343,451

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الباب الخامس أحكام ختامية

الباب الخامسأحكام ختاميةمادة(36)     يحظر تصدير أو إستيراد أو تسويق منتجات الأحياء المائية إلا وفقاً لأحكام هذه اللائحة.مادة(37)    للوزارة إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية سمعة منتجات الأحياء المائية اليمنية لدى الأسواق المحلية والعالمية ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.مادة(38)     يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري تجميع أو إستلام أو تحضير الشروخ الصخري وتسويقه داخلياً أو خارجياً دون الحصول على ترخيص خاص من الوزارة وفقاً للشروط والأحكام التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء .مادة(39)     يجب على المصدر والمستورد فتح سجل تدون فيه كافة البيانات والمعلومات الواجب توافرها لغرض العملية الإحصائية . مادة(40)     تخضع جميع الشحنات المراد تصديرها للوزن من قبل مكتب الوزارة المختص قبل إستيفاء رسوم الخدمات التسويقية الـ (1%) من قيمة الكمية المراد تصديرها وفقاً للوزن الفعلي لها .مادة(41)     أ- على مكاتب الجمارك موافاة الوزارة أو مكاتبها المختصة بنتائج الوزن للشحنات المراد  تصديرها عبر المنافذ الجمركية. ب- تقوم الوزارة ومكاتبها بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ومكاتبها في المحافظات ومنافذ التصدير لغرض الضبط والتدقيق في عمليات الإحصاء والوزن والنوع للشحنات وضمان تحصيل قيمة رسوم خدمات التسويق عن كل شحنة يراد تصديرها وعدم السماح بالتصدير لأية شحنة ما لم تكن مستوفية للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.مادة(42)     يمنع السماح بتسويق أو تصدير أي كمية من منتجات الأحياء المائية  ما لم تكن منزلة في مراكز الإنزال المعتمدة من قبل الوزارة وقد تم إستيفاء كافة المستحقات والعائدات المالية الواجب سدادها عنها بموجب السندات الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة.مادة(43)     أ- تتحدد قيمة أجور إصدار ترخيص التصدير السنوية بمبلغ وقدره (50000) خمسين ألف ريال يمني يتم تحصيلها بموجب قسائم تحصيل رسمية نموذج (50) حسابات مركزية وتورد وفقاً لأحكام المادة (67) من القانون والمادة (93) من اللائحة التنفيذية.                   ب- تتحدد قيمة أجور خدمات الفحوصات المختبريه في المختبرات التابعة للوزارة بموجب قرار صادر من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية يحدد فيه أوجه الصرف والإنفاق منها وتحصل بموجب سندات رسمية.                   ج- تتحدد قيمة إصدارشهادة الجودة للمنشآت السمكية وكذا قيمة إصدار الشهادة الصحية وفقاً لما هو محدد في الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة  ويتم تحصيلها وتوريدها وفقاً لأحكام المادة (67) من القانون والمادة (93) من اللائحة التنفيذيه.مادة(44)     يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة ، حظر تصدير أو إستيراد نوع أو صنف معين أو أكثر من منتجات الأحياء المائية لفترة محددة عندما تقتضي مصلحة البلد ذلك.مادة(45)     ينشأ في كل منفذ / منافذ التصدير مكتب يتبع الوزارة أو أحد مكاتبها ويصدر بتحديد مهامه وإختصاصاته قرار من الــوزير بالتنسيق مـع الجهات ذات العلاقـــة . مادة(46)     يلتزم المصدر والمستورد بإتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة من الوزارة ومكاتبها فيما يتعلق بإعداد وتجهيز وتعبئة منتجات الأحياء المائية لغرض التصدير وبما يتفق مع المواصفات القياسية للتصدير والإستيراد المعتمدة.مادة(47)      للوزارة تنظيم تصدير نوع أو صنف معين من منتجات الأحياء المائية وتحديد سعرها والإجراءات أو المواصفات التي ينبغي مراعاتها عند تصدير ذلك النوع أو الصنف سواءً كان التصدير عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير.مادة(48)      في حالة تقديم المصدر بيانات غير صحيحة للوزارة أو مكاتبها أو مندوبيها في منافذ التصدير عن الشحنة المراد تصديرها أو نوعها أو كميتها فيتم ضبط وتحريز الكميات المخالفة والتعامل معها وفقاً لأحكام المادة (30) من لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق مع حق الوزارة في إلغاء أو تعليق الترخيص لأجل محدد أو غير محدد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى  مقررة في التشريعات النافذه.مادة(49)    أ- يجب على المصدرين (جواً /بحراً) تزويد مندوب الوزارة أو مكتبها في منافذ التصدير بصورة من بوليصة شحن منتجات الأحياء المائية .ب- للوزارة أن تفرض على المصدرين براً تزويد مندوب الوزارة أو مكتبها في منافذ التصدير بصورة من بوليصة شحن منتجات الأحياء المائية.مادة(50)     تنشأ أسواق البيع بالجملة وفقاً للشروط والمعاييرالمعتمدة لدى الوزارة .مادة(51)     مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يصدر بتحديد الخدمات التي تقدم في أسواق البيع بالجملة والجهات التي تقدمها والأجور المستحقة مقابل تقديمها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء .مادة(52)     تعتبر الملاحق (1 ، 2 ، 3 ,4 ) المرفقة بهذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ منها ويجوز تعديل أي منها بقرار صادر من الوزير كلما دعت الحاجة إلى ذلك .مادة(53)     يُعاقب كل من يخالف هذه اللائحة بالعقوبات المحددة فيها وكذا بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.مادة(54)      يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون واللوائح المنفذة له.مادة(55)     يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والإرشادات المنفذة لأحكام  هذه اللائحة.مادة(56)     يُُعمل بهذا القرار من تاريخ  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .صـــدر برئاســـة مجلس الوزراءبتــــاريخ26  /محــرم /1431 هـالموافـــق 12/ ينـايــر /2010ممحمــد صـالـح شمـلان                        د.علي محمد مجـوروزيـر الثروة السمكيـة                               رئيس مجلس الوزراء 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية