القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,347,992

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2009م

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2009مبإصدار الإتفاقية النمطية للإصطياد الساحلي للأحياء المائيةفي  المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية(*)رئيس مجلس الوزراء :بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها.وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(296) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها.وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية.وبعد موافقة مجلس الوزراء.قــــــــــــــررمادة(1)  يُعمل بأحكام نموذج الإتفاقية النمطية للإصطياد الساحلي للأحياء المائية في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية المرفقة بهذا القرار .مادة(2)  يصدر وزير الثروة السمكية جميع القرارات والتعليمات المنظمة لشروط وإجراءات منح حق الإصطياد ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول على حق الإصطياد الساحلي للأحياء المائية في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.مادة(2)  يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة مجلس الوزراءبتاريخ 22/صفـر/1430هـالموافـق 18/ فبرايـر/2009ممحمد صالح شمـــلان  د.علي محمد مجــور

وزير الثروة السمكية  رئيس مجلس الوزراء نموذج الإتفاقية النمطية للإصطياد الساحلي للأحياء المائيةفي المياه الإقليمية للجمهورية اليمنيةالجمهورية اليمنيةوزارة الثروة السمكية- الديوان العامرقم الإتفاقية(          )لعام(     )نوع الإتفاقية (          )  Republic Of YemenMinistry of Fish Wealthyear(      ) (    )   Agreement Number(       )     kind  Agreementإتفاقية إصطياد ساحلي للأحياء المائيةفي منطقة ................... من المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية       بين وزارة الثروة السمكية و.......................المقدمــــــــة:تم إبرام هذه الإتفاقية في ديوان عام وزارة الثروة السمكية بصنعاء(الجمهورية اليمنية) بتاريخ    /    /          هـ الموافق      /    /        م بين كل من :1- وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية ومقرها الرئيسي صنعاء ص.ب(        ) تلفون (          ) فاكس (           ) ويمثلها.................... بصفته ...................... وتعرف فيما بعد في هذه الإتفاقية بإسم (الطرف الأول).2- .......................... ومقره/عنوانه الرئيسي بالجمهورية اليمنية .................... ص.ب (                ) تلفون (                  ) فاكس (               ) يمثلــــــــــــــــــه .................................. بصفته ...............................ويعرف فيما بعد في هذه الإتفاقية بإسم (الطرف الثاني).وقد إتفق الطرفان على ما يلي:المادة(1) المقدمة:تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.المادة(2) منح حق الإصطياد:1-  يمنح الطرف الأول للطرف الثاني، بموجب هذه الإتفاقية، حق الإصطياد الساحلي لأنواع وكميات الأحياء المائية المحددة بالفقرة(2) من هذه المادة في منطقة ............................... من المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية بعد مسافة خمسة ميل بحري من خط الأساس، وذلك طبقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الإتفاقية وملحقاتها.2-  تتحدد أنواع وكميات الأحياء المائية المصرح للطرف الثاني إصطيادها وتحضيرها في المنطقة المحددة بالفقرة(1) من هذه المادة على النحو الآتي:-م النوع الكميات القصوى بالطن1 الأسماك المتنوعة (              )2 القشريات:-‌أ- الجمبري الساحلي ‌ب- جمبري الأعماق‌ج- شروخ أعماق كامل (                 )(                )(                 )3 الرخويات:-أ‌- الحبارب‌- هاريكا+ ياريكا ج-  إخطبوط البحر (                )(                )(                )     الإجمـــــالي (                 )3-  يحظر على الطرف الثاني ما يلي:‌أ- مزاولة نشاط الإصطياد في غير المنطقة المحددة له في الفقرة(1) من هذه المادة.‌ب- مزاولة نشاط الإصطياد داخل مسافة خمسة ميل بحري من خط الأساس  ويلتزم الطرف الثاني في حالة مخالفة أي قارب من قواربه لهذا الحظر بدفع غرامة مالية مقدارها (10.000) دولار أمريكي كحد أدنى عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لكل قارب بمجرد إكتشاف المخالفة لأول مرة فضلاً عن حق الطرف الأول في إجراء الحجز الإداري للقارب المخالف وتعليق أو إلغاء ترخيصه دون أن يكون للطرف الثاني الحق في إستبداله بقارب آخر.‌ج- إصطياد أنواع وأصناف من الأحياء المائية الأخرى الغير مصرح له إصطيادها بمقتضى هذه الإتفاقية أو قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو التي يمنع الطرف الأول إصطيادها لأجل محدد أو غير محدد تحقيقاً للمصلحة العامة وفي حالة مخالفة ذلك تطبق أحكام الفقرة(4) من المادة(3) من هذه الإتفاقية فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها.‌د- مزاولة نشاط الإصطياد في موقع أو أكثر من المنطقة المحددة في الفقرة(2) من هذه المادة يصدر بمنع الإصطياد فيه قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار من الطرف الأول.4-  لا يجوز للطرف الثاني تجاوز الكميات القصوى لأنواع الأحياء المائية المحددة في الفقرة(2) من هذه المادة، ويلتزم الطرف الثاني في حالة بلوغ أي نوع من الأحياء المائية الكميات القصوى المحددة له قبل إنتهاء مدة هذه الإتفاقية ، بالتوقف الفوري عن الإستمرار في إصطياد هذا النوع والقيام بتسليم معدات ووسائل الإصطياد الخاصة بهذا النوع إلى المراقبين البحريين المعينين من قٍبل الطرف الأول على متن القارب وذلك بموجب محضر رسمي يوقع عليه من قٍبل المراقبين البحريين والربان ، واستبدالها بمعدات ووسائل إصطياد أخرى تكفل عدم إصطياد هذا النوع وفي حالة تعذر ذلك يحق للطرف الأول تحقيقاً للمصلحة العامة وحماية لمخزون هذا النوع أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إلغاء هذه الإتفاقية أو تراخيص القوارب دون أن يكون للطرف الثاني الحق في الإعتراض على ذلك أو مطالبة الطرف الأول بأي التزامات أو تعويضات من أي نوع كانت .5-  لا يتحمل الطرف الأول أي مسئولية أو نفقات أو تعويضات تجاه الطرف الثاني في حالة عدم بلوغ مصيده خلال مدة سريان هذه الإتفاقية للكميات القصوى من الأحياء المائية المحددة في الفقرة(2) من هذه المادة.المادة(3) عائدات الدولة وطرق دفعها:1 - تتحدد العائدات المستحقة للدولة من الطرف الثاني، لقاء منحه حق الإصطياد الساحلي لأنواع وكميات الأحياء المائية المحددة في الفقرة(2) من المادة(2) من هذه الإتفاقية ، بنسبة مئوية من قيمة الكميات المصطادة فعلياً من الأحياء المائية المصرح بإصطيادها ووفقاً للنسب الآتية:-‌أ- نسبة ( 20 %) من إجمالي قيمة كميات الأسماك المتنوعة المصطادة فعلياً وفقاً لأسعارها المحددة في البند(أولاً) من الفقرة (2) من هذه المادة.‌ب- نسبة ( 25 %) من إجمالي قيمة كميات القشريات المصطادة فعلياً وفقاً لأسعارها المحددة في  البند(ثانياً) من الفقرة(2) من هذه المادة.‌ج- نسبة (25 %) من إجمالي قيمة كميات الرخويات المصطادة فعلياً وفقاً لأسعارها المحددة في البند(ثالثاً) من الفقرة(2) من هذه المادة.2 - تتحدد أسعار الأحياء المائية المصرح للطرف الثاني إصطيادها بموجب هذه الإتفاقية ،وفي حدود الكميات القصوى المحددة لكل منها على النحو التالي:أولاً : الأسماك المتنوعة :   (        ) دولار أمريكي للطن.ثانياً: القشريات :    ‌أ- الجمبري الساحلي : (        ) دولار أمريكي للطن.‌ب- جمبري الأعماق :  (        ) دولار أمريكي للطن.‌ج- شروخ أعماق كامل : (        ) دولار أمريكي للطن.ثالثاً : الرخويات:    ‌أ- الحبار :   (        ) دولار أمريكي للطن.‌ب-  هاريكا +ياريكا :  (        ) دولار أمريكي للطن.‌ج- إخطبوط البحر :  (        ) دولار أمريكي للطن.3 - يدفع الطرف الثاني للطرف الأول العائدات المستحقة للدولة المحددة في الفقرة(2) من هذه المادة نقداً وبالدولار الأمريكي خلال مدة أسبوعين من تاريخ تفريغ إنتاج القارب يتم إستيفائها من قبل الطرف الأول بموجب السندات الرسمية المخصصة لذلك ويحق للطرف الأول عدم السماح لقارب الصيد بمغادرة ميناء الإصطياد للرحلة التالية إلا بعد سداد مستحقات الطرف الأول عن الرحلة السابقة.4 - في حالة قيام أي قارب من قوارب الطرف الثاني أثناء فترة سريان هذه الإتفاقية بالإصطياد العارض (المصاحب) لنوع أو أكثر من أنواع الأحياء المائية الغير مصرح له إصطيادها بمقتضى هذه الإتفاقية أو بمقتضى قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار من الطرف الأول ، تحتسب عائدات الدولة المستحقة للطرف الأول عن كميات الأحياء المائية المصاحبة بواقع (50%) للطرف الأول  و(50%) للطرف الثاني وفقاً للأسعار المحددة في هذه الإتفاقية إذا لم تتجاوز الكمية المصاحبة نسبة (5%) من إجمالي الأحياء المائية المصطادة في رحلة الإصطياد للقارب، وفي حالة تجاوز كمية الأحياء المائية المصاحبة للنسبة المذكورة تحتسب عائدات الدولة المستحقة للطرف الأول عن الكميات المصاحبة الزائدة على نسبة (5%) بنسبة (80%) من إجمالي قيمتها و(20%) للطرف الثاني ووفقاً للأسعار المحددة في هذه الإتفاقية .5 - إذا رغب الطرف الأول بإستلام حصته من كمية المصيد الفعلي عيناً فعلى الطرف الثاني تحضير وتسليم هذه الحصة للطرف الأول بنفس الجودة التي حضرت بها حصة الطرف الثاني.6 - تحدد مدة رحلة إصطياد كل قارب من قوارب الطرف الثاني بـ(        ) يوماً. المادة(4) الضمان البنكي:1 - قدم الطرف الثاني للطرف الأول قبل التوقيع على هذه الإتفاقية ضماناً بنكياً غير مشروط بمبلغ............. دولار أمريكي أي ما يعادل نسبة .........% (100%) لغير اليمني  ، (50%) لليمني المالك أو المستأجر للقارب/للقوارب) من إجمالي قيمة العائدات المستحقة للدولة عن جميع الكميات القصوى لأنواع الأحياء المائية المصرح بإصطيادها بموجب الفقرة(2) من المادة(2) من هذه الإتفاقية طبقاً للنسب والأسعار المحددة في المادة(3) من هذه الإتفاقية.2 - يظل الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة(1) من هذه المادة نافذاً وساري المفعول طيلة مدة نفاذ هذه الإتفاقية وإلى ما بعد إنتهائها بمدة (        ) يوماً /شهراً.3 - يحق للطرف الأول أن يخصم من مبلغ الضمان البنكي ما يلي:-‌أ- قيمة العائدات المستحقة للدولة التي لم يتم الوفاء بها في مواعيدها المحددة بالفقرة(3) من المادة(3) من هذه الإتفاقية.‌ب- قيمة التعويضات الكاملة المستحقة للصيادين التقليديين التي لم يستجب الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول عند المطالبة بها بعد ثبوت تسبب قاربه/قواربه أو أفراد طاقمها بإلحاق الضرر بقوارب أو معدات أو وسائل الإصطياد الخاصة بالصيادين التقليديين. ‌ج- قيمة الغرامة المفروضة على عدم توفير وتشغيل عدد القارب/القوارب المحدد في الفقرة(1) من المادة(5) من هذه الإتفاقية خلال الفترة المحددة لها لذلك في الفقرة(7) من ذات المادة(5) من هذه الإتفاقية.‌د- قيمة أي تعويضات أو غرامات أخرى تترتب على الطرف الثاني لصالح الطرف الأول نتيجة إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته الأخرى المنصوص عليها في هذه الإتفاقية أو قانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.4 -  في حالة قيام الطرف الأول بخصم أي مبلغ من قيمة الضمان لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه الإتفاقية أو في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة(2) من هذه المادة ، يلتزم الطرف الثاني فور تلقيه مطالبة كتابية من الطرف الأول بالقيام بإستكمال الضمان إلى قيمته الأصلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الخصـم من الضمـان ما لم فيحـق للطـرف الأول تعليق أو إلغـاء هذه الإتفاقية أو ترخيص /تراخيص القارب/القوارب.المادة(5) تشغيل القوارب:1 - يلتزم الطرف الثاني بتشغيل عدد(     ) قارب/قوارب صيد ساحلي تتوفر فيها المواصفات والتجهيزات الفنية ومعدات وطرق الإصطياد المقرة من قبل الطرف الأول والمحددة في الملحق رقم(     ) المرفق بهذه الإتفاقية.2 - يحظر على كل قارب من القوارب المحددة في الفقرة(1) من هذه المادة مزاولة نشاط الإصطياد الساحلي في المنطقة المصرح بها بمقتضى هذه الإتفاقية إلا بعد حصول الطرف الثاني على الترخيص اللازم لهذا القارب من قبل الطرف الأول طبقاً للشروط والإجراءات المعتمدة والمتبعة لدى الطرف الأول.3 - يحظر على الطرف الثاني وربابنة قاربه /قواربه مغادرة المياه البحرية للجمهورية اليمنية دون موافقة الطرف الأول وتسديد كافة الالتزامات المترتبة على القارب/القوارب بموجب هذه الإتفاقية والتشريعات اليمنية الأخرى النافذة ذات العلاقة بموضوع تنفيذ هذه الإتفاقية .4 - لا يجوز لقارب /قوارب الطرف الثاني مزاولة نشاط الصيد بدون وجود المراقبين البحريين والباحثين المعينين من قٍبل الطرف الأول على متنها أو  مزاولة نشاط الصيد في حالة وجود خلل في الأجهزة الملاحية للقارب، ويلتزم ربان القارب في حالة وجود خلل بإصلاح الخلل أو العودة بالقارب إلى أقرب ميناء من الموانئ المحددة في هذه الإتفاقية.5 - يلتزم الطرف الثاني وربابنة كل قارب من قواربه بما يلي:-‌أ- وضع الرقم التسجيلي الممنوح للقارب من قبل الطرف الأول على جانبي كابينة القيادة في موقع مرتفع يسهل رؤيته بشكل واضح وعدم طمسه أو خدشه.‌ب- إبراز العلامات الإيضاحية لإسم ورقم وإشارة نداء وميناء تسجيل القارب وفقاً للتشريعات اليمنية النافذة.‌ج- إتباع قواعد منع التصادم في البحار المبينة في القرارات واللوائح النافذة وكذا القواعد والإرشادات التي يصدرها الطرف الأول.‌د- الإحتفاظ بجميع أصول التراخيص والوثائق والشهادات الملاحية المتعلقة بالقارب وطاقمه على متن القارب بصفة مستمرة وإبرازها عند الطلب.هـ-   الإبلاغ الفوري عن أي قارب أو شباك أو معدات تم فقدانها أو إتلافها في المياه البحرية للجمهورية اليمنية أثناء مزاولة نشاط الإصطياد أو الإبحار في المياه البحرية للجمهورية اليمنية.‌و- إتباع جميع الإرشادات والتعليمات الصادرة من قٍبل الطرف الأول ومكتبه المختص ومراقبيه البحريين ومفتشيه أثناء مزاولة نشاط الإصطياد.‌ز- عدم تجاوز رحلة إصطياد القارب المدة المحددة لها في هذه الإتفاقية.6 - يلتزم الطرف الثاني وربابنة قاربه/ قواربه بتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات الإتصال والرصد الرقابية لحركة القارب/القوارب عبر الأقمار الإصطناعية على القارب/القوارب المصرح بتشغيلها وفقاً لمنظومة الرقابة المعمول بها لدى الطرف الأول ويتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف والإشتراكات المترتبة على ذلك.7 - يلتزم الطرف الثاني خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية بتوفير وتشغيل القارب/القوارب المحددة في الفقرة(1) من هذه المادة، فإذا إنقضت هذه المدة دون توفير وتشغيل كل أو بعض هذه القوارب يمنح الطرف الأول للطرف الثاني مهلة إضافية لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ إنقضاء مدة الشهرين فإذا إنقضت المدة الإضافية دون قيام الطرف الثاني بتوفير وتشغيل كامل العدد المحدد له في الفقرة(1) من هذه المادة يحق للطرف الأول إلغاء هذه الإتفاقية، أما إذا قام الطرف الثاني خلال المهلة الإضافية بتوفير وتشغيل جزء من عدد القوارب دون الجزء الآخر فيحق للطرف الأول إستنزال عدد القارب/القوارب التي لم يتم توفيرها وتشغيلها خلال هذه المهلة من إجمالي عدد القوارب المحدد في الفقرة(1) من هذه المادة مع حق الطرف الأول في خصم ما نسبته(5,0%) من قيمة مبلغ الضمان عن كل قارب لم يتم توفيره وتشغيله خلال المهلة الإضافية فضلاً عن حق الطرف الأول في تخفيض الكميات القصوى لأنواع الأحياء المائية . وفي جميع الأحوال لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي ترخيص لأي قارب يتم توفيره بعد إنتهاء هذه المهلة ما لم يوافق الطرف الأول على ذلك للأسباب التي يراها.8 - يلتزم الطرف الثاني بالحصول على كافة التأشيرات وتصاريح العمل والوثائق المتعلقة بدخول العمالة غير اليمنية للجمهورية اليمنية والتي ينوي إستقدامها للعمل على ظهر قاربه/قواربه في تنفيذ موضوع هذه الإتفاقية ووفقاً للتشريعات اليمنية النافذة ذات العلاقة.9 - يتحمل الطرف الثاني كافة النفقات والتكاليف والتجهيزات المتعلقة بتوفير وتشغيل عدد القارب /القوارب المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة والتكاليف الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذه الإتفاقية.المادة(6) فتح وإغلاق مواسم الصيد:1 - يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بقرارات الطرف الأول في إعلان فتح وإغلاق مواسم الصيد، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية أو تعويض عن أي فترة يتوقف فيها الطرف الثاني عن مزاولة نشاط الإصطياد خلال مدة هذه الإتفاقية نتيجة إعلان الطرف الأول عن إغلاق موسم إصطياد أي نوع من أنواع الأحياء المائية المصرح له بإصطيادها.2 - على الطرف الثاني في حالة صدور قرار الطرف الأول بإغلاق موسم إصطياد أي نوع من أنواع الأحياء المائية المصرح له إصطيادها الالتزام بالتوقف عن الإستمرار في إصطياد هذا النوع بدءاً من التاريخ المحدد لذلك في القرار الصادر من قِبل الطرف الأول والقيام بتسليم معدات ووسائل إصطياد النوع الذي تم إغلاق موسم إصطياده إلى المراقبين البحريين المعينين من قِبل الطرف الأول على ظهر القارب وذلك بموجب محضر رسمي يوقع عليه من قِبل المراقبين البحريين وربان القارب واستبدالها بمعدات ووسائل إصطياد أخرى تكفل عدم إصطياد النوع الذي تم إغلاق موسم إصطياده وفي حالة تعذر ذلك فعلى قارب/قوارب الطرف الثاني البقاء في ميناء الإصطياد لحين الإعلان عن فتح موسم الإصطياد من قٍبل الطرف الأول.المادة(7) الشحن والتفريغ:1-  يحظر على الطرف الثاني وربابنة كل قارب من قواربه التفريغ أوالشحن أو التزود بالوقود والتموينات الأخرى في عرض البحر وخارج الميناء/الموانئ اليمنية المحددة فيما يلي:- .....................- .....................- .....................2-  على ربان كل قارب من قوارب الطرف الثاني الالتزام بما يلي:-أ‌- إبلاغ الطرف الأول ومكتبه المعني بتحديد أي من الموانئ المحددة في الفقرة(1) من هذه المادة سيتم فيه الإنزال والتفريغ وذلك قبل (24) ساعة على الأقل من دخول القارب الميناء المقصود.ب‌- تسليم مكتب الطرف الأول المعني في ميناء التفريغ إستمارة ببيانات إنتاجية القارب الإجمالية وتقديم السجل الإحصائي المعتمد من الطرف الأول متضمناً البيانات الخاصة بإنتاجية رحلة الصيد وموقعين من قٍبل الربان ومختومين بختم القارب، ويقوم مكتب الطرف الأول المعني بتسليم ربان القارب سجلاً إحصائياً واستمارات ببيانات جديدة للرحلة التالية للقارب .المادة(8) الحفاظ على المخزون السمكي وسلامة الأحياء المائية والبيئة البحرية:1-  يلتزم الطرف الثاني وربابنة كل قارب من قواربه بإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات الوقائية اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو آثار سلبية بالمخزون السمكي أو سلامة الأحياء المائية أو البيئة البحرية أثناء القيام بمزاولة نشاط الإصطياد في المنطقة المصرح له بها بمقتضى هذه الإتفاقية أو أثناء تواجد القارب/القوارب أو إبحارها في أي منطقة أخرى من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ويتحمل الطرف الثاني المسؤولية القانونية الكاملة في مواجهة الطرف الأول والغير عن أي أضرار أو آثار سلبية قد تحدث بالمخالفة لذلك الإلتزام ووفقاً لأحكام هذه الإتفاقية والتشريعات اليمنية ذات العلاقة بموضوع تنفيذ هذه الإتفاقية.2-  يحق للطرف الأول تحقيقاً للمصلحة العامة أن يمنع الطرف الثاني من استخدام أي وسيلة أو طريقة أو معدة إصطياد معينة مصرح له بها أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق أي أضرار أو آثار سلبية بالمخزون السمكي أو الأحياء المائية أوسلامة البيئة البحرية.3-  يحظر على الطرف الثاني ما يلي:-‌أ- إستعمال وسائل الإبادة في الصيد كالمتفجرات أو الطعوم المسمومة أو المواد الكيميائية أو الطاقة الكهربائية وغيرها.‌ب- نزع أو قطع أو إتلاف الأعشاب البحرية أو الشعاب المرجانية على إختلاف أنواعها وأصنافها.‌ج- صيد الحيتان أو الثدييات البحرية أو صيد السلاحف أو إستعمال بيضها.‌د- رمي الزيوت أو الوقود في المياه البحرية للجمهورية اليمنية. هـ- رمي الأحياء المائية المصطادة الصالحة غذائياً إلى البحر.‌و- رمي الأحياء المائية غير الصالحة غذائياً المحددة من قٍبل الطرف الأول إلى البحر إلا بعد فرمها.‌ز- إصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسويق أي نوع من أنواع الأحياء المائية التي تقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المرخصة.‌ح- إستغلال الطحالب البحرية أو الإسفنجيات أو أي أنواع أو أصناف أخرى من الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص بذلك من الطرف الأول .‌ط-  تصريف مخلفات أي قارب من قواربه المحتوية على وقود أو زيوت أو شحوم أومواد سامة أو أي مواد أو عناصر أخرى ضارة مباشرة إلى البحر .‌ي-  إصطياد أو تجميع أو إستلام أو تحضير الشروخ الصخري أو تسويقه داخلياً أوخارجياً دون الحصول على ترخيص بذلك من الطرف الأول .‌ك-  إستيراد أو استخدام وسائل أو معدات صيد غير مرخص بها من قبل الطرف الأول.المادة(9) الرقابة والتفتيش البحري:1-  يعين الطرف الأول عدد (2 - 4) مراقبين بحريين وباحثين على ظهر كل قارب من قوارب الطرف الثاني.2-  يتحمل الطرف الأول رواتب وبدلات المراقبين البحريين و الباحثين المعينين من قٍبله على ظهر قارب/قوارب الطرف الثاني.3-  يلتزم الطـرف الثانـي بتوفير الغذاء الجيد والكافي والمسكـن المناسب للمراقبيـن البحريين و الباحثين المعينين من قبل الطرف الأول على ظهر قاربه/قواربه ، كما يلتزم الطرف الثاني بالسماح لهم وتمكينهم من تنفيذ ومباشرة مهامهم وخاصة في تحديد الكميات المصطادة والمنتجة ، وتسجيل أوزانها ، والقيام بفحصها اليومي ، ومراقبة المعدات وطرق وأعماق ومواقع الإصطياد، ونوع وفتحات الشباك المستخدمة وأية معدات أو وسائل أو مواد أخرى متعلقة بتنفيذ شروط وأحكام هذه الإتفاقية.4-  يلتزم الطرف الثاني بتسهيل الإتصال من قواربه ليتمكن مراقبو وباحثو الطرف الأول من توصيل المعلومات وبشكل يومي إلى الطرف الأول والجهات المختصة التابعة له ، كما يلتزم بعدم إعاقة عمل المراقبين والباحثين أو الإعتداء عليهم بأي وسيلة كانت أو إنزالهم قسراً من على متن القارب.5-  يلتزم الطرف الثاني وربابنة كل قارب من قواربه بتمكين مراقبي وباحثي ومفتشي الطرف الأول من الآتي :-‌أ- الوصول الكامل إلى غرفة القيادة على ظهر القارب والأماكن التي يمكن أن تستخدم لحفظ أو معالجة أو وزن وتخزين الأحياء المائية.‌ب- أخذ عينات من أي نوع من أنواع الأحياء المائية لأغراض الفحص والوزن والأبحاث أو لأي عمل من أعمال الرقابة.‌ج- الإطلاع على المعلومات الملاحية ذات العلاقة بنشاط القارب/القوارب واستخدام أجهزة الإتصال ذات العلاقة بتنفيذ مهامهم.‌د- الصعود إلى ظهر القارب/القوارب للقيام بمتطلبات التفتيش البحري عليها وعلى الطرف الثاني تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتأدية مهامهم .6-  يتحمل الطرف الثاني المسئولية الكاملة عن سلامة المراقبين البحريين والباحثين المعينين من قٍبل الطرف الأول على ظهر كل قارب من قواربه منذ لحظة صعودهم للعمل على ظهر القارب في ميناء الإصطياد للبدء برحلة الإصطياد وإلى حين إعادتهم إلى ميناء الإصطياد عند إنتهاء رحلة الإصطياد ، ويلتزم الطرف الثاني بدفع التعويضات اللازمة لهم  عن أي أضرار قد تلحق بهم أثناء قيامهم بمهامهم الرقابية على ظهر القارب .المادة(10) السجلات والتقارير:مع مراعاة ما ورد في البند(ب) من الفقرة(2) من المادة(7) من هذه الإتفاقية يلتزم الطرف الثاني وربابنة كل قارب من قواربه بما يلي:-1-  مسك سجلات إحصائية وإنتاجية تدًون فيها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعملية الإصطياد (كمية المصيد، نوعه ، منطقة الإصطياد، فترة الإصطياد، إحداثيات الإصطياد، أعماق الإصطياد وغيرها) وفقاً للنماذج المعدة والمعتمدة من الطرف الأول.2-  تقديم تقارير منتظمة كل ثلاثة أشهر للطرف الأول تبين حجم ونوع وكمية المصيد وتاريخ صيده ومنطقة وموقع الإصطياد وأنواع الأحياء المائية المصطادة وغيرها من البيانات التي يطلبها الطرف الأول مرفقاً بها الخرائط المبينة لمواقع وإحداثيات الإصطياد لكل رحلة إصطياد على حدة.3-  تمكين مفتشي الطرف الأول من الإطلاع على كافة السجلات والبيانات المتعلقة بعملية الإصطياد.المادة(11) إحتياجات السوق المحلية: يلتزم الطرف الثاني عند رغبة الطرف الأول بتسويق (30%) من إنتاجه من الأحياء المائية القابلة للإستهلاك المحلي بالجمهورية اليمنية وفقاً لما يحدده الطرف الأول على أن تكون بالجودة والمواصفات المطلوبة.

المادة(12) التصدير ورسوم خدمات التسويق1-  يحظر على الطرف الثاني تصدير أي كمية من الأحياء المائية المصطادة إلى الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قٍبل الطرف الأول طبقاً لشروط وإجراءات تصدير الأحياء المائية المحددة في اللوائح والقرارات والأنظمة النافذة المتبعة لدى الطرف الأول .2-   يدفع الطرف الثاني للطرف الأول رسوم خدمات تسويق بنسبة (1% )من قيمة كميات الأحياء المائية المصدرة نقداً وبالدولار الأمريكي ووفقاً للأسعار المحددة في هذه الإتفاقية.3-  يلتزم الطرف الثاني بشروط ومعايير ومواصفات الجودة المتعلقة بعمليات إصطياد وتداول وتحضير وحفظ وتسويق وتصدير الأحياء المائية المحددة في القرارات واللوائح النافذة. المادة(13) العمالة اليمنية:1-  يلتزم الطرف الثاني بتوظيف العمالة اليمنية بنسبة لا تقل عن (30% )ثلاثين في المائة من إجمالي العمالة غير اليمنية المستخدمة على ظهر كل قارب من قواربه، كما يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة أجورهم ومزاياهم المستحقة وفقاً لشروط وأحكام العقود المبرمة معهم وأحكام التشريعات المنظمة للعمل بالجمهورية اليمنية.2-  يتحمل الطرف الثاني المسئولية الكاملة عن سلامة العمالة اليمنية المستخدمة على ظهر كل قارب من قواربه منذ لحظة صعودهم للعمل على ظهر القارب في ميناء الإصطياد للبدء برحلة الإصطياد وإلى حين إعادتهم إلى ميناء الإصطياد مرة أخرى عند إنتهاء رحلة الإصطياد ، ويلتزم الطرف الثاني بدفع التعويضات اللازمة لهم  عن أي أضرار تلحق بهم أثناء قيامهم بعملهم على ظهر القارب وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم وأحكام التشريعات اليمنية النافذة المنظمة لذلك.المادة(14) المسؤولية عن  الغير وتعويض الصيادين التقليديين:1-  يلتزم الطرف الثاني وربابنة كل قارب من قواربه أثناء مزاولة نشاط الإصطياد أوالإبحار في المياه البحرية للجمهورية اليمنية بإتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة لتفادي حدوث الإضرار بوسائل ومعدات وأدوات الصيادين التقليديين ، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية القانونية في مواجهة الطرف الأول عن أي ضرر قد يحدثه أي فرد من أفراد طاقم أي قارب من قواربه بوسائل ومعدات الصيادين التقليديين .2-  يتم تقدير التعويضات المستحقة للصيادين التقليديين من قٍبل لجنة فنية تتكون من ممثل عن الطرف الأول يختاره الطرف الأول ويكون رئيساً للجنة وممثل عن الطرف الثاني يختاره الطرف الثاني وممثل عن الصياد/الصيادين التقليديين المتضررين يختاره الصياد/الصيادين المتضررين وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها.3-  يتولى الطرف الأول ومكتبه المعني متابعة تحصيل قيمة التعويضات المشار إليها في الفقرة(2) من هذه المادة وتوزيعها وتسليمها للصياد/للصيادين المتضررين بالتنسيق مع الإتحاد التعاوني السمكي وفروعه في المحافظة المعنية. 4-  يلتزم الطرف الثاني بإصدار كافة الأوامر والتعليمات والتوجيهات اللازمة إلى ربابنة وأفراد طاقم كل قارب من قواربه للإلتزام بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وكافة التشريعات اليمنية ذات العلاقة بموضوعها أثناء قيامهم بمزاولة نشاط الإصطياد.5-  يكون الطرف الثاني مسئولاً أمام الطرف الأول والجهة الأخرى المختصة ذات العلاقة عن كافة المخالفات التي يرتكبها أي من ربابنة وأفراد طاقم أي قارب من قواربه على ظهر القارب أو على اليابسة .المادة(15) الإبلاغ عن الموارد الثمينة:1-  تكون جميع العناصر والأشياء ذات القيمة الأثرية أو المادية الثمينة التي يعثر عليها الطرف الثاني أو أي من أفراد طاقم  قاربه/ قواربه أثناء عمليات الإصطياد ملكاً للدولة اليمنية ويلتزم الطرف الثاني وجميع ربابنة قواربه بإبلاغ الطرف الأول ومراقبيه البحريين المعينين من قٍبله على ظهر القارب بهذا الإكتشاف أوالعثور بمجرد حدوثه ويلتزم الطرف الثاني وربابنة قواربه بإتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة للمحافظة على هذه الأشياء أو العناصر وعلى سلامتها أثناء مزاولة نشاط الإصطياد لحين تسليمها للطرف الأول بموجب محضر مكتوب يوقع عليه من قبل الطرفين.2-  يحق للطرف الأول في حالة مخالفة الطرف الثاني أو أي من أفراد طاقم قاربه/قواربه لأحكام الفقرة(1) من هذه المادة إلغاء هذه الإتفاقية أو ترخيص القارب المخالف مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول والجهة الرسمية المختصة في مساءلته ومطالبته بأي تعويضات مستحقة وفقاً للتشريعات النافذة .المادة(16) الحجز الإداري وإبرام الصلح:1-  يحق للطرف الأول إجراء الحجز الإداري على قارب /قوارب الطرف الثاني المخالفة لأحكام هذه الإتفاقية أو القانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها أو لائحته التنفيذية وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز على أن يقوم الطرف الأول خلال هذه المدة بالتوصل إلى تسوية ودية مع الطرف الثاني المخالف وفقاً لأحكام الفقرة(2) من هذه المادة.2-  بإستثناء أحكام البندين (أ، ب) من الفقرة(3)من المادة(8) من هذه الإتفاقية يحق للطرف الأول إجراء الصلح أو التسوية الودية مع الطرف الثاني المخالف لأي من أحكام هذه الإتفاقية أو القانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها أو لائحته التنفيذية شريطة أن يقوم الطرف الثاني بدفع الحد الأدنى للغرامات المقررة على المخالفات المرتكبة بموجب هذه الإتفاقية أوالقانون المذكور خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من إجراء الصلح أو التسوية.المادة(17) التنازل عن الإتفاقية أو الترخيص:يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن هذه الإتفاقية أو أي ترخيص من تراخيص قوارب الصيد وفي حالة التنازل تعتبر هذه الإتفاقية ملغية بحكم القانون.المادة(18) تعليق وإلغاء الإتفاقية أو الترخيص:1 - للطرف الأول في حالة ثبوت تكرار قارب /قوارب الطرف الثاني لأي مخالفة لأحكام هذه الإتفاقية أو قانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية أو لائحته التنفيذية أوالقرارات الصادرة من قٍبل الطرف الأول تعليق العمل بهذه الإتفاقية أو ترخيص القارب المخالف لفترة لا تتجاوز شهراً واحداً تبدأ من تاريخ صدور قرار الطرف الأول بتعليق هذه الإتفاقية أو ترخيص القارب المخالف وللطرف الأول بالإضافة إلى ذلك أن يمنع بصورة مؤقتة أو دائمة أي ربان أو أي فرد آخر من أفراد طاقم القارب المخالف من مزاولة المهنة في المياه البحرية للجمهورية اليمنية.2 - للطرف الأول أن يلغي هذه الإتفاقية أو ترخيص القارب في حالة إخلال الطرف الثاني بأي من أحكام هذه الإتفاقية أو القانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها وأي تعديلات تطرأ عليه.المادة(19) المكتب وتبليغ الإخطارات:1-  يلتزم الطرف الثاني (الغير يمني) بفتح مكتب له في الجمهورية اليمنية في منطقة الإيواء أو في العاصمة صنعاء خلال أسبوعين من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية ويكون تبليغه بالإخطارات من قٍبل الطرف الأول صحيحاً إذا أرسلت على عنوان هذا المكتب ويلتزم الطرف الثاني بتخويل مدير المكتب سلطات كافية لكي ينفذ كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من الطرف الأول في ظل شروط هذه الإتفاقية وكذا أي قوانين أو لوائح أو قرارات نافذة واجبة التطبيق وعلى الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوانه وذلك قبل إجراء هذا التغيير بمدة لا تقل عن عشرة أيام.2-  تبلغ كافة الإخطارات والمراسلات والتعليمات والتوجيهـات الصـادرة من قٍبل الطرف الأول أو مكتبه المعني إلى الطرف الثاني(اليمني) على عنوانه المحدد في مقدمة هذه الإتفاقية وتعتبر هذه الإخطارات والمراسلات أنها قد سلمت إليه تسليماً صحيحاً إذا أرسلت على هذا العنوان وعلى الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول بأي تغييرات تطرأ على عنوانه وذلك قبل إجرائها بمدة لا تقل عن عشرة أيام. المادة(20)حل الخلافات بين الطرفين:إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين حول تطبيق أحكام هذه الإتفاقية وجب عليهما حل الخلاف عن طريق التفاوض فيما بينهما فإذا لم يصلا إلى تسوية للخلاف عن طريق التفاوض تكون المحاكم اليمنية هي المختصة بحسم هذا الخلاف.المادة(21) الإشراف على تنفيذ الإتفاقية:يعهد الطرف الأول إلى مكتبه في محافظة(                        ) مسئولية الإشراف على تنفيذ هذه الإتفاقية نيابة عنه.المادة(22) التقيد بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة:1-  يلتزم الطرف الثاني ومفوضيه وجميع ربابنة وأفراد طاقم كل قارب من قواربه بالتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة بالجمهورية اليمنية ذات العلاقة بموضوع هذه الإتفاقية بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر : قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية وقانون حماية البيئة وقانون العمل وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث والقانون البحري وأية لوائح أو قرارات تصدرها الحكومة اليمنية أو الطرف الأول من حين لآخر ذات علاقة بموضوع تنفيذ هذه الإتفاقية.2-  مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية تطبق على الطرف الثاني في حالة مخالفته لأي من أحكام هذه الإتفاقية العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها وأي تعديلات تطرأ عليه وكذا العقوبات المنصوص عليها في التشريعات اليمنية الأخرى ذات العلاقة بموضوع تنفيذ هذه الإتفاقية.المادة(23) منحة التوقيع:يدفع الطرف الثاني للطرف الأول ولمرة واحدة عند تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية، وقبل إصدار تراخيص القوارب مبلغ.................(4,000دولار أمريكي للقارب الأجنبي/2,000دولار أمريكي للقارب اليمني ) عن كل قارب من القوارب المصرح بتشغيلها لصالح دعم نشاط الطرف الأول ولا يحق  للطرف الثاني المطالبة باسترداد هذا المبلغ لأي سبب كان سواءً تم تشغيل هذا القارب فيما بعد أم لا ويقوم الطرف الأول بإستيفاء هذا المبلغ بموجب سندات تحصيل رسمية.المادة(24) مدة الإتفاقية وتاريخ النفاذ:1- تحدد مدة هذه الإتفاقية بـ................. شهراً /أشهر تبدأ من تاريخ نفـاذها وتنتهي بإنتهاء مدتها أو ببلوغ الطرف الثاني للكميات القصوى لجميع أنواع الأحياء المائية المصرح له إصطيادها أيهما أسبق دونما إخلال بحق الطرف الأول في إلغاء الإتفاقية قبل إنتهاء مدتها في الحالات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.2- لا تكون هذه الإتفاقية نافذة وملزمة لأطرافها إلا من تاريخ ..........................  توقيع أو إعتماد وزير الثروة السمكية /موافقة مجلس الوزراء /مصادقة مجلس النواب) عليها. المادة(25) وثائق وملاحق  الإتفاقية:تعتبر جميع الملاحق والوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية وتكون لها نفس قوة ومفعول نصوص هذه الإتفاقية : -    ........................        -   ........................                    -    ........................-   ........................المادة(26) لغة تحرير الإتفاقية:حررت هذه الإتفاقية من أربع نسخ أصلية باللغة العربية لها حجيتها القانونية بيد الطرف الثاني نسخة منها وبيد الطرف الأول ثلاث نسخ واحدة منها تودع لدى مكتب وزير الثروة السمكية والثانية تودع لدى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الثروة السمكية وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب وزارة الثروة السمكية المحدد في المادة(21) من هذه الإتفاقية. المادة(27) التوقيعات:إشهاداً لما تقدم يوقع الطرفان هنا على هذه الإتفاقية في التاريخ والمكان المحددين في مقدمتها.الطرف الأول      الطرف الثاني

الاسم :................................الوظيفة:..............................التوقيع:............................... الاسم:.............................العمل:.............................التوقيع:...........................               

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية