القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,351,401

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
قرار وزاري رقم (55) لسنة 2007م بشـأن تشكيل اللجنـة العليا لعمليات الإصطياد وتحديد مهامهـا وإختصاصاتها

قرار وزاري رقم (55) لسنة 2007مبشـأن تشكيل اللجنـة العليا لعمليات الإصطياد وتحديد مهامهـا وإختصاصاتها

وزير الثروة السمكية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م بشأن إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــــرر

مادة (1)     تـُشكل بمقتضى أحكام هذا القرار لجنة عليا لعمليات الإصطياد في ديوان عام وزارة الثروة السمكية تـُسمى اللجنة العليا لعمليات الإصطياد وذلك من الأخوة التالي  ذكرهم:-

    1- وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق         رئيســـــاً.

    2- وكيل الوزارة المساعد لشئون خدمات الصيد التقليدي    عضـــــواً .

    3- وكيل الوزارة المساعد لشئون الجودة             عضــــواً.

    4- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإستثمار             عضــــواً.

    5- مستشار الوزير للشئون البحرية                 عضـــــواً.

    6- مدير عام الشئون القانونية                 عضـــــواً.

    7- مدير عام الرقابة والتفتيش البحري             عضـــــواً.

    8- مدير عام الشئون المالية                     عضـــــواً.

مادة (2)     تعمل اللجنة تحت إشراف وتوجيه الوزير، ويجوز للوزير أو لوكيل الوزارة ترأس إجتماع اللجنة متى مارأو ذلك.

مادة (3)     تتحدد مهام وإختصاصات اللجنة العليا لعمليات الإصطياد بالآتي:

1-    رسم السياسات وإعداد الخطط العامة لعمليات الإصطياد الصناعي والساحلي والتقليدي في بداية كل سنة.

2-    إستقبال محاضر التفريغ وجداول الإحتساب من لجان العمليات الفرعية في المحافظات والقيام بمراجعتها وإقرارها وإحالتها للشئون المالية لمراجعتها ومتابعة تحصيل مستحقات الدولة.

3-    عقد الإجتماعات الدورية بممثلي المؤسسات والشركات كل على حدة بالإضافة إلى عقد إجتماعات موسعة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنشاط وفقاً للإتفاقيات المبرمة معها بهدف تبادل الآراء وتطوير الأداء ومعالجة الصعوبات التي تعترض سير النشاط.

4-    تقييم أداء نشاط الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإصطياد الصناعي والساحلي ومدى الإلتزام بنصوص وأحكام الإتفاقيات المبرمة معها وكذا الإلتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة وذلك بالإستناد إلى التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

5-    مناقشة التقارير المقدمة من اللجان الفرعية بالمحافظات ومراجعتها وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

6-    متابعة تحصيل عائدات الدولة من نشاط صيد وإستلام أو تصدير الأحياء المائية والإطلاع على التقارير ذات العلاقة المرفوعة من اللجان الفرعية لعمليات الإصطياد ودراستها وتقييم مستوى أداء اللجان الفرعية في هذا الخصوص.

7-    تقييم أداء ونشاط اللجان الفرعية بالمحافظات.

8-    توزيع قوارب المؤسسات والشركات على مناطق الإصطياد وفقاً للجهد المحدد للكميات المسموح بإصطيادها ووفقاً لتوصيات الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية في هذا الشأن وإقتراح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري.

9-    النظر في المواضيع المتعلقة بالتصالح أو التسوية الودية بين الوزارة والشركات أو المؤسسات أو الجهات الأخرى المشتغلة بنشاط الإصطياد بموجب إحالة من الوزير و لدراسة أوجه الخلاف التي يكون قد نشئ بين الوزارة وتلك الجهات، والرفع إلى الوزير بإقتراح المعالجات والحلول الناجحة بشأن ذلك.

10-    حسم النزاع والخلاف إن وجد بين اللجان الفرعية والمؤسسات والشركات العاملة في مجال الإصطياد ويعتبر قرار اللجنة العليا ملزماً بهذا الصدد بعد موافقة الأخ/ وزير الثروة السمكية على ذلك.

11-    دراسة أوضاع الإصطياد التقليدي والساحلي والصناعي وتحديد إتجاهات تطويره وتنميته.

12-    العمل بالمواد الواردة باللائحة التنفيذية الخاصة بالإصطياد التقليدي والساحلي والصناعي.

13-    متابعة تنفيذ الإتفاقية المبرمة بين الوزارة والمؤسسات والشركات والمستثمرين وتقييم مستوى التنفيذ لتلك الإتفاقيات وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها (لتعديلها).

14-    وضع الأسس والإجراءات والضوابط والشروط المرجعية المتعلقة بتنفيذ المواد المتعلقة بمهام اللجنة في القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح المنفذة له وإعداد النماذج والإستمارات الخاصة بطلبات تراخيص الإصطياد.

15-    تقوم اللجنة العليا لعمليات الإصطياد بمراجعة مكاتب الوزارة بشأن تحصيل حصة الدولة من الإصطياد التقليدي وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006م ولائحته التنفيذية وتقييم أداء مكاتب الوزارة في هذا الجانب.

16-    تقوم اللجنة بوضع الآليات اللازمة لتحصيل وتنظيم إيرادات الدولة من الإصطياد التقليدي والساحلي والصناعي ورفعها لمعالي الوزير لإعتمادها والمصادقة عليها.

17-    تقوم اللجنة العليا لعمليات الإصطياد بمراقبة مدى إلتزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإتفاقيات والقانون رقم (2) لعام 2006م ولائحته التنفيذية والإتفاقيات وتقوم برصد الجوانب الإيجابية أثناء تطبيق على الواقع العلمي وتدرس جوانب القصور والسلبيات وتقدم الحلول والمعالجات المناسبة لذلك بشكل مقترحات وتصورات ترفع للوزير.

18-    تقوم لجنة العمليات بحصر وتصنيف قوارب الصيد التقليدي العاملة في المائية البحرية للجمهورية اليمنية بالتعاون مع الإتحاد التعاوني السمكي.

19-    التأكد من أن إنزال إنتاج الصيد التقليدي يتم في مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني المحددة والمخصصة لذلك.

20-    تقييم نشاط الصيد التقليدي من خلال التقارير المرفوعة من مكاتب الوزارة واللجان الفرعية والإتحاد التعاوني السمكي وتقديم المقترحات والمعالجات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء وتطوير طرق وأساليب الصيد التقليدي.

21-    النظر في القضايا المحالة لها من الوزير وإقتراح المعالجات بشأنها.

22-    أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة بموجب القانون رقم (2) لسنة2006م أواللوائح المنفذة له أو تكلف بها اللجنة من قبل الوزير أو وكيل الوزارة.

مادة (4)     تعقد اللجنة العليا إجتماعاتها بصفة دورية مرة كل أسبوعين ويجوز الدعوة لإجتماع إستثنائي أو أكثر بناءً على دعوة من رئيس اللجنة.

مادة (5)     لا تكون إجتماعات اللجنة العليا صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرون وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز للجنة إن تدعو لإجتماعاتها من تراه من المختصين للمشاركة في بحث أي من الموضوعات المعروضة أولإستيضاح بعض المسائل المتعلقة بشأنها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

مادة (6)     يكون للجنة العليا سكرتارية يصدر بتعيين أعضائها قرار من الوزير بناءاً على إقتراح رئيس اللجنة العليا لعمليات الإصطياد وتتولى:

1-    إستلام محاضر التفريغ وجداول الإحتساب والوثائق المرفقة بها المرسلة من اللجان الفرعية لعمليات الإصطياد في المحافظات بعد إحالتها من رئيس اللجنة العليا.

2-    إجراء المراجعة الأولية لمحاضر التفريغ وجداول الإحتساب والوثائق المرفقة بها وإعداد خلاصة بذلك وعرضها على إجتماع اللجنة العليا.

3-    متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة العليا ورفع نتائجها إلى رئيس اللجنة.

4-    متابعة كافة الأعمال المتعلقة بتنفيذ خطة وأعمال اللجنة.

5-    الإعداد والتحضير لمواضيع الإجتماعات المحالة لها من رئيس اللجنة العليا وتحرير محاضر جلساتها وكافة الأعمال الأخرى المتعلقة بسكرتارية اللجنة.

6-    حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والبيانات الخاصة باللجنة العليا وتكوين قاعدة معلومات متكاملة.

7-    حفظ صور من الإتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والشركات والوثائق والشهادات والمستندات والبيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات وبالقوارب التابعة لها.

مادة (7)     تـُشكل لجان الفحص والمعاينة والتفريغ في كل ميناء سمكي بقرار من الوزير بناءً على إقتراح رئيس اللجنة العليا لعمليات الإصطياد.

مادة (8)     تـُشكل في مكاتب الوزارة بالمحافظات لجان فرعية وتــُسمى (اللجنة الفرعية لعمليات الإصطياد) بحسب الحاجة وبقرار من الوزير على النحو التالي:-

    1- مدير عام مكتب الوزارة                 رئيساً .

    2- مدير إدارة الشئون القانونية             عضواً .

    3- مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري         عضواً ومقرراً.

    4- مدير إدارة الجودة والشئون الفنية             عضواً.

    5- مدير إدارة الشئون المالية                 عضـواً.

    6- أي شخص يتم تعيينه بقرار من الوزير        عضواً.

مادة (9)     تتبع اللجان الفرعية بالمحافظات اللجنة العليا بديوان الوزارة.

مادة (10)     تتحدد مهام وإختصاصات اللجنة الفرعية بالمحافظات على النحو التالي:-

1-    الإشراف على لجان الفحص والمعاينة للقوارب قبل البدء في العمل وإستلام تقاريرها وفقاً للنموذج المعد من الوزارة والرفع بها إلى رئيس اللجنة العليا لعمليات الإصطياد بديوان الوزارة.

2-    إستلام الإشعارات المقدمة من الشركات حول موعد وصول القوارب إلى الموانئ اليمنية.

3-    عقد الإجتماعات بممثلي الشركات بعد صدور تراخيص الإصطياد والتأكد من إستيفاء كافة الشروط وإستلام صور من الإتفاقيات والتراخيص والوثائق والشهادات الخاصة بالقارب.

4-    إستلام محاضر تفريغ إنتاج قوارب الصيد أو الإستلام الصادرة من لجان الفحص والمعاينة والتفريغ بعد إنتهاء رحلة قارب الصيد أو الإستلام ومراجعتها مع بيانات الإنتاج اليومي وبرقيات المراقبين والقيام بإعداد الإحتسابات المالية لعائدات الدولة ومن الكميات الزائدة عن السقوف المحددة والإصطياد المصاحب بموجب الإتفاقيات المبرمة بين الوزارة والمؤسسات والشركات وذلك بعد إنتهاء كل رحلة والتوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة الفرعية ورفع صور من محاضر التفريغ وجداول الإحتساب إلى اللجنة العليا والإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إنتهاء التفريغ على أن يتم إرسال أصول محاضر التفريغ وجداول الإحتساب والوثائق الأخرى المرفقة بها إلى الإدارة العامة للشئون المالية خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ إنتهاء التفريغ للمطابقة والحفظ.

5-    متابعة تحصيل عائدات الدولة من نشاط قوارب الصيد الساحلي والصناعي وقوارب الإستلام ومن نشاط الصيد التقليدي وكذا من نشاط تصدير الأحياء المائية ورفع تقارير دورية وفصلية وسنوية عن مستوى تحصيل عائدات الدولة إلى اللجنة العليا لعمليات الإصطياد.

6-    مناقشة التقارير الفصلية والسنوية المقدمة من المؤسسات والشركات العاملة في النطاق الجغرافي المحدد وإبداء الملاحظات والإستفسارات حولها.

7-    رفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن نشاط قوارب الشركات وعن مجمل عمليات الإصطياد الصناعي والساحلي إلى اللجنة العليا.

8-    القيام عند إنتهاء كل رحلة إصطياد بتقديم قائمة كاملة عما يحتويه المصيد من الأحياء البحرية مع بيان الأحجام المختلفة لكل نوع وفقاً لإستمارات التصنيف وإلزام المراقب بتعبئة دفتر بيان المراقب ورفع ذلك إلى اللجنة العليا.

9-    مناقشة تقارير المراقبين على القوارب بشأن الخروقات والتجاوزات وإتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

10-    النظر في قضايا جرف معدات الصيادين من قبل قوارب الإصطياد الصناعي والساحلي وفقاً للبلاغات والتقارير المقدمة أولاً بأول وتقدير حجم الأضرار وتحديد مبالغ التعويضات ومطالبة المؤسسات والشركات بدفعها ومن ثم صرفها مباشرة للجهات المستفيدة وموافاة اللجنة العليا بذلك. وفي حالة عدم الإستجابة من قبل المؤسسات والشركات برفع التعويضات خلال المهلة المحددة يتم رفع الموضوع إلى الوزارة مع كافة الأوليات لخصم قيمة التعويضات من الضمان البنكي.

11-    التبليغ عن القوارب غير المرخصة في حينه والتنسيق مع السلطة المحلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاة اللجنة العليا بذلك.

12-    التنسيق مع السلطة المحلية والجهات المختصة بالمحافظة فيما يتعلق بالإصطياد ومعالجة المشاكل في إطار المحافظة ورفع ما يستوجب معالجته عبر الوزارة إلى اللجنة العليا لعمليات الإصطياد.

13-    ضبط وحصر المخالفات والتجاوزات والخروقات التي تحدثها قوارب الإصطياد وتحرير مضابط بذلك وإستيفاء غرامات المخالفات والتصرف بها وفقاً للتشريعات النافذة واللوائح النافذة والقرارات الوزارية ذات العلاقة.

14-    الإشراف على عمليات الصيد التقليدي ومراقبة الخروقات التي تضر بالمخزون السمكي والبيئة البحرية.

15-    تقوم بالإشراف والتقييم لأداء المراقبين البحريين والساحليين والمفتشين البحريين والساحليين ورفع التقارير الدورية بشأنهم إلى اللجنة العليا.

16-    أي مهام أخرى تكلف بها بموجب اللوائح المنفذة للقانون رقم (2) لسنة 2006م أو القرارات الوزارية ذات العلاقة أو من قبل اللجنة العليا لعمليات الإصطياد.

مادة (11)     تعقد اللجنة الفرعية إجتماعاتها مرة كل نصف شهر ويجوز عقد إجتماع إستثنائي بناءً على دعوة من رئيس اللجنة الفرعية.

مادة (12)     لا تكون إجتماعات اللجنة الفرعية صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرون وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز للجنة إن تستعين بمن تراه من المختصين للمشاركة في بحث أي من الموضوعات المعروضة أو لإستيضاح بعض المسائل المتعلقة بشأنها دون إن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد مصادقة اللجنة العليا عليها.

مادة (13)     تضع اللجنة العليا في أول إجتماع لها خطة لعملها وآلية لتنفيذها، كما تضع اللجنة الفرعية في أول إجتماع لها خطط لأعمالها وآلية لتنفيذ مهامها وأعمالها ورفع ذلك إلى اللجنة العليا للمصادقة عليها.

مادة (14)     يُلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2004م بشأن تشكيل اللجنة العليا لعمليات الإصطياد وتحديد مهامها وإختصاصاتها.

مادة (15)     يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

مادة (16)     يُبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه.

صـدر بديوان عام الـوزارة بصنعـاء

بتـــاريـخ: 2 / ذو القعـدة /  1428 هـ

المــــوافــــق: 12/ نوفمبـر /2007م

        م. محمود إبراهيـم الصغيري

        

وزير الثروة السمكيــــــة

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية