القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,349,806

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
قرار مجلس الوزراء رقم (146) لعـام 2006م بشأن الموافقة على إتفاقية الصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية

قرار مجلس الوزراء رقم (146) لعـام 2006م بشأن الموافقة على إتفاقية الصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الإقتصادية الخـالصـة للجمهوريــة اليمنية أطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير الشئون القانونية برقم (م و/ 31/2006م) وتاريخ 9/4/2006م والمذكرة المقدمة من وزير الثروة السمكية برقم (م و ث س/م3/239/2006م وتاريخ 10/4/2006م بشأن الموافقة على إتفاقية الصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية وأقر الآتي:ـ1-    الموافقة على إتفاقية الصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية خارج حدود الأثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً للإتفاقية المرفقة بالقرار.2-    على وزيري الشئون القانونية والثروة السمكية متابعة إستكمال الإجراءات القانونية ورفعها إلى رئيس الوزراء للتوقيع عليها وإصدارها.3-    يُعمل بهذا القرار من تاريخ 11/4/2006م وينتهي بإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 4-    يُنفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة. الإتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعيةفي المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية      بين وزارة الثروة السمكية و..................................................-         تم إبرام إتفاقية الصيد الصناعي في صنعاء (الجمهورية اليمنية)بتاريــخ     /       /               الموافق     /      /          م    فيما بين :1- وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية ومقرها الرئيسي صنعاء ويمثلها (                      ) بصفته (                                                ) وتعرف فيما بعد (بالطرف الأول).2-     (                               ) ومقرها الرئيسي (                          ) ويمثلها(                                     ) بصفته (                            ) وتعرف فيما بعد (بالطرف الثاني).- ويعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.- وعلى ذلك وافق الطرفان على الإلتزام قانوناً بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وذلك على النحو الآتي:-المادة(1) حق الإصطياد:1- وافق الطرف الأول بناء على طلب وموافقة الطرف الثاني  بمنحه حق إصطياد وتحضير وتسويق الأحياء المائية للأسماك السطحية/القاعية وذلك للأنواع والكميات التالية:        أ- الأسماك السطحية:-- أسماك السطح الكبيره (        ) طن.- أسماك السطح الصغيره(        ) طن .ب- الأسماك القاعية:- - شروخ الأعماق  (      ) طن - جمبري الأعماق  (      ) طن.2- تكون منطقة إصطياد الطرف الثاني في المنطقة الإقتصادية الخالصة خارج الأثنى عشر ميل بحري من خط الأساس والمحددة بموجب هذه الإتفاقية في منطقتي البحر العربي وخليج عدن فقط خارج المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.3- يحظر على الطرف الثاني مزاولة نشاط الإصطياد في غير المناطق المذكورة في الفقرة(2) من هذه المادة.المادة(2) عائدات الدولة:1- يلتزم الطرف الثاني إعمالاً لحق الإصطياد الممنوح له من قبل الطرف الأول وفقاً لحكم المادة (1) من هذه الإتفاقية بدفع عائدات الدولة إلى الطرف الأول نقداً وبالدولار الأمريكي وبنسبة (10% )من قيمة الكميات المصطادة فعلياً من الأسماك السطحية و القاعية في حدود الكميات المصرح بها وفقاً للمادة(1) من هذه الإتفاقية وفي حالة تجاوز الطرف الثاني للكميات المصرح بها تحتسب عائدات الدولة منها بواقع(15%) من قيمة الكميات المصطادة بالزيادة عن السقوف المحددة.2- إذا رغب الطرف الأول بإستلام العائدات عيناً يلتزم الطرف الثاني بتسليم حصته بنفس وذات الجودة والمواصفات التي حضرت بموجبها حصة الطرف الثاني.المادة(3) طرق دفع العائدات 1-  أ-  يلتزم الطرف الثاني بدفع العائدات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الإتفاقية إلى الطرف الأول على ثلاث دفعات وذلك على النحو التالي:-أ- تدفع الدفعة الأولى فور إنتهاء (...................) من تاريخ توقيع الإتفاقية.ب- تدفع الدفعة الثانية فور مضي (................)من تاريخ تسديد الدفعة الأولى.ج- تدفع الدفعة الثالثة فور مضي (..............)من تاريخ تسديد الدفعة الثانية.ب- يكون إستيفاء العائدات وفقاً للكميات التي تم صيدها وتفريغها بموجب محاضر التفريغ في الميناء.2- يحدد سعر الأسماك السطحية والقاعية وفقاً للآتي:-أ - الأسماك السطحية:-- أسماك السطح الكبيرة       (600)    دولار أمريكي للطن الواحد .- أسماك السطح الصغيره     (300 )    دولار أمريكي للطن الواحد.ب- الأسماك القاعية :-- شروخ الأعماق(كامل)        (3000)    دولار أمريكي للطن الواحد .- شروخ الأعماق (ذيول)       (9000)    دولار أمريكي للطن الواحد .- جمبري أعماق                   ( 2000)    دولار أمريكي للطن الواحد..- رخويات                             (2000)    دولار أمريكي للطن الواحد .المادة(4) الضمانات البنكية:1-    على الطرف الثاني قبل التوقيع على هذه الإتفاقية تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح الطرف الأول بنسبة (100% )للشركات الأجنبية و(50%) للشركات المحلية وذلك  من قيمة العائدات المستحقة على كمية الصيد المصرح بها والأسعار المحددة والمنصوص عليها في المادتين(1، 3)  من هذه الإتفاقية .2-    يكون الضمان البنكي المذكور في الفقرة(1) من هذه المادة ساري المفعول لمدة (15) شهراً للإتفاقيات التي مدتها سنة واحدة و(27) شهراً للإتفاقيات التي مدتها سنتان.3-    يجب أن يكون الضمان البنكي صادراً من أحد البنوك المعتمدة قانوناً والعاملة في الجمهورية اليمنية.4-    أ-  يحق للطرف الأول سحب الضمان البنكي في حالة عدم سداد الطرف الثاني عائدات الدولة المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة(3) من هذه الإتفاقية بما يساوي المبلغ غير المسدد.ب-  على الطرف الثاني  تكملة الضمان إلى قيمته الأصلية خلال أسبوعين من تاريخ سحبه ما لم فيحق للطرف الأول إلغاء الإتفاقية أو الترخيص وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.المادة (5) تشغيل القوارب:1- على الطرف الثاني تشغيل عدد(      ) قارب وأن يستخدم التجهيزات والوسائل والمعدات والأجهزة الفنية والميكانيكية للإصطياد أو الحفظ أو التجميد وفقاً لهذه الإتفاقية، وبموجب المواصفات الفنية المقرة والمعتمدة من قبل الطرف الأول والملحقة بهذه الإتفاقية، وبعد حصوله على تراخيص الإصطياد الصادرة من الطرف الأول.2- تكون كافة نفقات تشغيل القوارب المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة على الطرف الثاني ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي التزامات أوصرفيات تتعلق بهذا النشاط داخل أو خارج الجمهورية اليمنية.3- يلتزم الطرف الثاني بإستخراج الشهادة الملاحية للقوارب التابعة له وغيرها من الوثائق المتصلة بسلامة القارب من قبل الجهات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة كما يلتزم بإبراز الرقم التسجيلي الممنوح له من قبل الطرف الأول على جانبي القارب.4- يلتزم الطرف الثاني بتشغيل قوارب الصيد خلال مدة شهرين من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، وإذا لم يقم الطرف الثاني بتشغيل تلك القوارب خلال المدة المذكورة يحق للطرف الأول إلغاء هذه الاتفاقية وفقاً للقانون على أن تخصم نسبة (2.5%) إثنان ونصف في المائة من قيمة الضمان المحدد في المادة(4) من هذه الإتفاقية لصالح الطرف الأول.5- يحظر على قوارب الطرف الثاني مغادرة المياه البحرية للجمهورية اليمنية نهائياً إلا بعد موافقة الطرف الأول وتسديد كافة الإلتزامات المترتبة على القوارب بموجب هذه الإتفاقية.6- يلتزم الطرف الثاني عدم تجاوز رحلة القارب للفترة المحددة من قبل الطرف الأول.7- على مكتب الطرف الأول في محافظة (          ) الإشراف على تنفيذ هذه الإتفاقية.المادة (6) الشحن والتفريغ:يحظر على قوارب الطرف الثاني التفريغ أو الشحن أو التزود بالوقود والتموينات الأخرى خارج الموانئ المحددة من قبل الطرف الأول ويجوز إستثناءً من ذلك في الحالات الإضطرارية فقط شريطة تواجد جميع المراقبين المكلفين على القارب وأخذ موافقة الطرف الأول مسبقاً.المادة(7) الرقابة والتفتيش  البحري1- تعمل القوارب المذكورة في المادة (5) من هذه الإتفاقية تحت إشراف الطرف الأول الذي يعين مراقبين بحريين على ظهر كل قارب من (2 إلى 4) مراقبين بحريين وذلك حسب حجم القارب المصرح له بالإصطياد.2- يتحمل الطرف الأول رواتب وبدلات المراقبين البحريين.3- يلتزم الطرف الثاني بتوفير الغذاء الجيد والكافي والمسكن المناسب للمراقبين البحريين على قواربه كما يلتزم بالسماح للمراقبين البحريين وتمكينهم من تنفيذ ومباشرة مهامهم وخاصة في تحديد الكميات المصطادة والمنتجة، وتسجيل أوزانها، والقيام بفحصها اليومي، ومراقبة المعدات وطرق وأعماق ومواقع الإصطياد، ونوع وفتحات الشباك المستخدمة وأية مواد أخرى متعلقة بتنفيذ شروط وأحكام هذه الإتفاقية.4- يلتزم الطرف الثاني بتسهيل الإتصال من قواربه ليتمكن مراقبو الطرف الأول من توصيل المعلومات وبشكل يومي إلى الطرف الأول والجهات المختصة التابعة له.كما يلتزم بعدم إعاقة عمل المراقبين أو الإعتداء عليهم بأي وسيلة كانت أوإنزالهم قسراً من على متن القارب.5- يلتزم الطرف الثاني بتركيب أجهزة ومعدات الرصد الرقابية لحركة القوارب عبر الأقمار الإصطناعية على قواربه وفقاً لمنظومة الرقابة المعمول بها لدى الطرف الأول ويتحمل الطرف الثاني التكاليف والإشتراكات المترتبة على ذلك.6- يلتزم الطرف الثاني بعدم مزاولة نشاط الصيد دون وجود المراقبين المكلفين من قبل الطرف الأول أو الصيد في حالة وجود خلل في الأجهزة الملاحية أو الرقابية للقارب.7- يحق لمفتشي الطرف الأول الصعود على متن القارب للقيام بمتطلبات التفتيش وعلى الطرف الثاني تسهيل مهمته.المادة (8) رمي الأسماك  والزيوت:1-    يحظر على قوارب الطرف الثاني رمي أي كمية من الأحياء المائية الصالحة غذائياً التي يتم صيدها أياً كان نوعها أو حجمها إلى البحر.وكذا رمي الزيوت والوقود في المياه البحرية للجمهورية اليمنية.2-    يحظر على قوارب الطرف الثاني رمي أي كمية من الأحياء المائية غير الصالحة غذائياً إلى البحر إلا بعد فرمها أو تقطيعها.المادة (9) إحتياجات السوق المحلية من الأسماك:-  يلتزم الطرف الثاني بتسويق (30% )من إنتاجه من الأسماك القابلة  للتسويق المحلي على أن تسلم للطرف الأول بالجودة المطلوبة وبالسعر المتفق عليه في حينه إذا ما رغب الطرف الأول في ذلك.المادة (10) العمالة الأجنبية واليمنية يلتزم الطرف الثاني بتوظيف العمالة اليمنية بنسبة لا تقل عن (20%) من العمالة الأجنبية على كل قارب، ويتحمل الطرف الثاني دفع الرواتب للعمالة اليمنية كاملة وكافة البدلات والعلاوات والمستحقات لنهاية الخدمة والمعاشات والتقاعد المقررة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية.المادة (11) رسوم خدمات التسويق :يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم خدمات تسويق للطرف الأول عن كل شحنة من منتجاته السمكية تحدد بـ(1% واحد بالمائة) من قيمة الشحنة المصدرة بالدولار وقبل تصديرها.المادة (12) الإبلاغ عن الموارد الثمينة :1-    يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول فوراً عند عثور قواربه أثناء قيامها بعملية الإصطياد على أشياء أثرية أو ذات قيمة ثمينة وتسليمها للطرف الأول دونما قيد أو شرط.2-    يحق للطرف الأول إلغاء هذه الإتفاقية ومطالبة الطرف الثاني بكافة التعويضات ومساءلته وفقاً للتشريعات النافذة في حالة عدم التزام الطرف الثاني بما جاء في حكم الفقرة(1) من هذه المادة.المادة (13) الإلتزام بنصوص الإتفاقية:1- على الطرف الثاني إصدار الأوامر إلى ربابنة قواربه وجميع العاملين فيها للإلتزام بالأحكام الواردة في هذه الإتفاقية وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.2- يكون الطرف الثاني مسئولاً أمام الطرف الأول عن كافة المخالفات التي يرتكبها العاملون معه على اليابسة أو على ظهر القوارب .المادة (14) التقيد بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات :1- على الطرف الثاني التقيد بالأحكام الواردة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة وذلك عند تنفيذه لهذه الإتفاقية.2- إذا خالف الطرف الثاني أحكام الفقرة(1) من هذه المادة تطبق بشأنه أشد الغرامات والتعويضات والعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وقانون حماية البيئة وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث وكافة التشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة .3- يلتزم الطرف الثاني بفتح مكتب له في منطقة الإيواء أوالعاصمة صنعاء.المادة (15) حفظ السجلات وتقديم المعلومات و التقارير:1- يلتزم الطرف الثاني بمسك سجلات إحصائية وإنتاجية وغيرها من السجلات المتعلقة بحركة القارب ونشاطه وموافاة الطرف الأول بكافة البيانات الإحصائية للإنتاج المصطاد من تلك القوارب وفقاً للنماذج المعدة والمعتمدة من الطرف الأول.2- يجب أن تكون سجلات الطرف الثاني صحيحة ومنظمة ولها حجيتها القانونية ، تبين مقدار وتفاصيل المصيد من الأسماك المصرح بإصطيادها والأحياء المائية الأخرى المصطادة، وعلى الطرف الثاني  أن يسمح لمفتشي الطرف الأول بالإطلاع على تلك السجلات .3- على الطرف الثاني تقديم تقارير منتظمة على أوراقه الرسمية إلى الطرف الأول تبين حجم ونوع المصيد وتاريخ صيده ومنطقة الإصطياد والأحياء المائية الأخرى المصطادة مرفقاً بها الرسومات البيانية لمواقع الإصطياد خلال الرحلة.المادة (16) تعويض الصيادين: 1- يلتزم الطرف الثاني بدفع التعويضات الكاملة للصيادين المحليين عن أية إضرار تلحقها قواربه عند جرف قواربهم ومعداتهم ووسائل إصطيادهم وذلك للطرف الأول ولمكتبه لتوزيعها على الصيادين.2- يحق للطرف الأول عند ثبوت مخالفة الطرف الثاني وعدم إستجابته لدفع التعويضات الكاملة للصيادين ،خصم قيمة التعويضات من الضمان البنكي.المادة (17) إلغاء التراخيص :إذا خالفت قوارب الطرف الثاني قانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية وهذه الإتفاقية يحق للطرف الأول إلغاء تراخيص الإصطياد وفقاً لقانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها مع مراعاة عدم الإخلال بحكم الفقرة(4) من المادة(5) من هذه الإتفاقية .المادة (18) ملحقات الإتفاقية:  - تعتبر جميع الملحقات وكذا التراخيص الخاصة بالقوارب والوثائق المتعلقة بهذه الإتفاقية أو المرفق بها جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.المادة(19)حل الخلافات بين الطرفين:- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير أحكام هذه الإتفاقية وجب عليهما حل الخلاف عن طريق التفاوض بينهما فإذا لم يصلا إلى تسوية للخلاف عن طريق التفاوض تكون المحاكم اليمنية هي المختصة بحسم هذا الخلاف.المادة (20) الحجز الإداري وإبرام الصلح:1- يحق للطرف الأول إجراء الحجز الإداري على قوارب صيد الطرف الثاني المخالفة لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وهذه الإتفاقية وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز.2- بإستثناءً الفقرتين(أ، ب) من المادة(52) من قانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها للطرف الأول إبرام الصلح أو التسوية الودية مع الطرف الثاني المخالف لهذه الإتفاقية وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وفقاً للإجراءات المحددة في قانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية.المادة (21) سريان الإتفاقية وتعديلها:1- تحدد مدة سريان هذه الإتفاقية (سنة / سنتان) تبدأ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين وتجدد لمدة مماثلة بموافقة الطرفين.2-يجوز تعديل أحكام هذه الإتفاقية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الثروة السمكية وبعد موافقة مجلس الوزراء. المادة (22) التنازل عن الإتفاقية أو التراخيص:   - يحظر على الطرف الثاني التنازل عن هذه الإتفاقية أو تراخيص الصيد وفي حالة التنازل تعتبر الإتفاقية أو الترخيص ملغياً وفقاً للقانون .المادة (23) تحرير التوقيع على الإتفاقية: - حررت هذه الإتفاقية من أربع نسخ أصلية باللغة العربية لها حجيتها القانونية بيد كل طرف من أطراف هذه الإتفاقية نسخة واحدة وتودع النسخة الثالثة لدى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الثروة السمكية وتودع النسخة الرابعة لدى مكتب الوزارة المشرف على تنفيذ هذه الإتفاقية .المادة (24) تاريخ توقيع الإتفاقية:  - تـم التوقيع على هذه الإتفاقية بتاريخ     /      /    14هـ الموافق    /   /  200م بديوان عام وزارة الثروة السمكية -  صنعاء- الجمهورية اليمنية.  

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية