القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,347,981

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
العقوبات

الباب الخامسالعقوباتمادة (54)    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب.مادة (55)    يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (6/ أ) (25/ 1) (52/أ.ب) (53) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دولار أمريكي ولا تزيد على خمسمائة ألف دولار أمريكي           أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين،  وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالآتي:-1-    مصادرة القارب أو الأجهزة المستخدمة أو السموم والمواد الضارة أو الأحياء المائية المصطادة أو ناتج بيعها أو أي مواد ووسائل ومعدات أخرى مضبوطة.2-    إلغاء الإتفاقية أو الترخيص الممنوح للقارب.مادة (56)    يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (7) (8/5) (9) (18) (25/2) (38)      (52/ج.د.هـ.و) بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر     أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين، وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالآتي:-1-    مصادرة الأحياء المائية أو ناتج بيعها أو الوسائل والمعدات المضبوطة وإزالة التجهيزات والمنشآت المخالفة.2-    إلغاء الإتفاقية أو الترخيص الممنوح للقارب.مادة (57)     يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (26) (52/ ز.ح) بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دولار أمريكي ولا تزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أوا يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين، وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بمصادرة الأحياء المائية أو ناتج بيعها أو إلغاء الإتفاقية أو الترخيص الممنوح للقارب.مادة (58)    يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (14) (21) (36) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال مع مصادرة وسائل وعدد الصيد في حالة مخالفة  المادة (14).مادة (59)    يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (4) (5) (23) (24) (35) (45) (50) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال  ولا تزيد على مائتي ألف ريال.مادة (60)    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) بغرامة لا تقل عن ألفي دولار          ولا تزيد على عشرة آلاف دولار.مادة (61)    للوزارة إجراء الحجز الإداري على قوارب الصيد المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو الإتفاقيات المبرمة مع الوزارة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز على أن تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بالتوصل إلى تسوية ودية مع مالك القارب المخالف، وفقاً للمادة (64) من هذا القانون أو إحالتها للقضاء وتنظر القضايا المتعلقة بهذا الخصوص من قبل المحاكم المختصة بإجراءات القضاء المستعجل.مادة (62)    للوزارة القيام ببيع الأحياء المائية المصطادة أو المستلمة من قبل القارب المخالف أو المستوردة أو المستغلة بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا خشي تعرضها للتلف شريطة ألا يتصرف في قيمة الأحياء المائية المباعة إلا بأمر من المحكمة المختصة.مادة (63)    للوزير في حالة ثبوت تكرار قارب الصيد لأي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة أو الإتفاقية المبرمة مع الوزارة تعليق الإتفاقية أو ترخيص القارب لفترة لا تتجاوز شهر، وله الحق أيضاً أن يمنع بصورة مؤقتة أو دائمة مزاولة المهنة في المياه البحرية للجمهورية على أي قبطان أو أحد أفراد طاقم القارب الذي تم إستخدامه في إرتكاب هذه المخالفة. مادة (64)    بإستثناء أحكام المادة (52 / أ ، ب) للوزارة إبرام الصلح أو التسوية الودية مع المخالف لأي من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو الإتفاقية المبرمة مع الوزارة شريطة ألا يقل مبلغ الغرامة في حال الصلح عن الحد الأدنى للغرامات المقررة على المخالفات المرتكبة من قبل المخالف، وعلى أن يتم تسديدها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الصلح وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة، ويؤدي عدم التسديد إلى إلغاء الصلح ورفع دعوى من قبل الوزارة    إلى المحكمة المختصة. 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية