القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,343,432

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الرقابة والتفتيش

الباب الرابع

الرقابة والتفتيش

مادة (69)     تقوم الوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية بمهام الرقابة والتفتيش البحري على كافة أنشطة الصيد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (70)     على الوزارة تعيين مراقبين على كل قارب من قوارب الصيد الساحلي والصناعي والإستلام العاملة في المياه البحرية للجمهورية وأي قوارب تخضع للرقابة بحسب نوع وحجم وطبيعة نشاط كل قارب.

مادة(71)     يتولى المراقب البحري المهام والصلاحيات التالية:-

1-     التواجد على متن القارب بصفة مستمرة أثناء نشاط القارب المرخص بالإصطياد أو الإستلام أو أثناء الشحن وكذا خلال تواجد الشحنة على القارب قبل التفريغ وكذا أثناء التفريغ.

2-    الإبلاغ عن المخالفات المرتكبة من قبل قارب الصيد أو الإستلام إلى الوزارة والمكتب المعني.

3-     مسك سجل يدون فيه كميات الإنتاج وأنواعها وإحداثيات إصطيادها              أو إستلامها والمسافة والأعماق بالنسبة لقوارب الصيد والتاريخ وعدد الرميات والمخالفات المرتكبة والحالة العامة للقارب ونشاطه وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

4-     الإبلاغ عن بيانات المصيد أو الإستلام من الأحياء المائية بشكل يومي عبر أجهزة الإتصالات إلى الوزارة ومكتبها المعني.

5-     تسليم كافة الوثائق التي يمسكها ذات الصلة بنشاط القارب خلال الرحلة، إلى مكتب الوزارة في ميناء التفريغ وذلك عند وصوله إلى ميناء التفريغ مباشرة.

6- إستخدام التسهيلات والمعدات على ظهر القارب وإستعمالها والتي يمكن للمراقب من أداء مهامه .

7-     الوصول الكامل إلى غرفة القيادة على ظهر القارب والأماكن التي يمكن أن تستخدم لحفظ أو معالجة أو وزن وتخزين الأحياء المائية.

8-     الإطلاع الكامل على  سجلات القارب الخاصة بالمصيد.

9-     أخذ عينات من أي أسماك أو أحياء بحرية لأغراض الفحص والوزن والأبحاث  أو لأي عمل من أعمال الرقابة .

10-     الإطلاع على المعلومات الملاحية ذات العلاقة بنشاط القارب والمصيد وإستخدام أجهزة الإتصال ذات الصلة بمهامه.

مادة(72)     يشترط لتعيين المراقب البحري الآتي:-

1-     أن يكون يمني الجنسية وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن خمسين عاماً.

2-     أن يكون من خريجي المعاهد البحرية والملاحية أو حاصلاً على مؤهل     لا يقل عن ثانوية عامة.

3-     أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية وأن يجيد السباحة.

4-     أن تكون لديه معرفة ودراية بمعدات وأدوات الإصطياد والأجهزة الملاحية وأنواع الأسماك والأحياء المائية.

5-     أن يكون موظفاً رسمياُ ثابتاً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط.

6-    تعطى الأولوية لخريجي الكليات والمعاهد البحرية والملاحية والحاصلين على دورات في مجال الرقابة والتفتيش البحري.

مادة(73)     يتولى المراقب الساحلي ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1-     الإبلاغ عن أي شباك أو وسائل أو أي معدات صيد مصنوعة أو مخالفة للمواصفات المحددة من قِبل الوزارة.

2-     الإبلاغ عن قوارب الصيد التقليدي غير المرقمة أو المرخصة.

3-     الإبلاغ عن حالات إنزال الأحياء المائية في غير مواسم صيدها أو غير المسموح بصيدها.

4-     التأكد من توافر معدات وشروط السلامة في قوارب الصيد التقليدي.

5-     الإبلاغ عن حالات إنزال الأحياء المائية في غير مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني المحددة من قِبل الوزارة.

6-     الإبلاغ عن وسائل نقل الأحياء المائية من مراكز الإنزال التي لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات المحددة من الوزارة.

7-    الإبلاغ عن ما يكتشفه من مخالفات لأحكام القانون وهذه اللائحة أواللوائح الأخرى أو القرارات والأوامر النافذة الأخرى.

مادة(74)     يشترط لتعيين المراقب الساحلي ما يلي:-

1-     أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

2-    أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها من خريجي المعاهد الفنية.

3-    أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية.

4-    أن تكون لديه معرفة ودراية بمعدات وأدوات الإصطياد وأنواع الأسماك والأحياء المائية.

5-    أن يكون موظفاً رسمياً ثابتاً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط.

مادة (75)     يقوم المراقب بمسك سجل رسمي وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لدى الوزارة ويدون فيه كافة المعلومات والبيانات التي إكتشفها أو أطلع عليها وعلى المراقب تسليم السجل إلى مكتب الوزارة المختص بعد إنتهاء مهمته الرقابية أو إمتلاء السجل.

مادة (76)       أ-     يحظر إستيراد وإستخدام وسائل ومعدات الصيد ولوازمه الأخرى التالية:-

1-     قوارب الصيد التقليدي التي يزيد طولها عن (20) متر وقوة محركها الداخلي عن (280)حصان ويزيد محركها الخارجي عن(150)حصان ولا تحتوي على أي معدات ميكانيكية للإصطياد.

2-     الشباك الوترية .

3-     معدات الصيد الخطافية.

4-     الحقول الكهربائية في الإصطياد.

5-     المصابيح الجاذبة للأحياء المائية.

6-     مضخات شفط الأحياء المائية.

7-     الرماح.

ب-     على الوزارة التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في المنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان الإلتزام بعدم إدخال الوسائل والمعدات المحظورة.

مادة (77)     تقوم الوزارة في سبيل التأكد من تنفيذ الشروط والمواصفات الفنية لوسائل ومعدات الإصطياد المحلية منها والمستوردة ولوازمها الأخرى بالتفتيش الدوري ومراقبة قوارب الصيد ومعدات الصيد الأخرى.

مادة (78)  أ-  تقوم الوزارة بالتفتيش والمراقبة الدورية على مصانع ومعامل تحضير وتعليب وخزن الأحياء المائية ووسائل نقلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب-  تتولى الوزارة ومكاتبها بالمحافظات القيام بالرقابة والتفتيش على مراكز الإنزال وساحات بيع الأحياء المائية بالمزاد العلني للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات وكذا للتأكد من تنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(79)          يشترط لتعيين مراقب جودة الأحياء المائية في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني ما يلي :-

1-    أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن (18)عاماً.

2-    أن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها من المعاهد الفنية.

3-    أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية.

4-    أن تكون لديه معرفة ودراية بأنواع الأسماك والأحياء المائية.

5-    أن يكون موظفاً رسمياً ثابتاً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط.

6-    أن يكون لديه دراية بإجراءات الفحص الحسي للأحياء البحرية.

مادة(80)   يتولى مراقب جودة الأحياء المائية في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني والأسواق  ممارسة المهام والإختصاصات التالية:-

1-     مراقبة جودة الأحياء المائية في مراكز الإنزال وساحات الحراج ومدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي.

2-     مراقبة عملية تداول وعرض الأحياء المائية والتعامل معها في مراكز الإنزال وساحات الحراج والأسواق

3-     مراقبة نظافة مراكز الإنزال وساحات الحراج والأدوات المستخدمة فيها.

4-     أخذ عينات لغرض الفحص للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستخدام الآدمي ومطابقتها للأحجام المسموح بإصطيادها وفقاً للقانون واللوائح المنفذة له.

5-     الإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام القانون واللوائح المنفذة له في مراكز الإنزال وساحات الحراج وأسواق بيع الأحياء المائية .

مادة(81)     يتولى  المفتش البحري ممارسة المهام والإختصاصات التالية:-

1-     الصعود إلى أي قارب إصطياد أو إستلام أجنبي أو محلي في المياه البحرية للجمهورية لأغراض التفتيش.

2-    طلب إبراز وفحص والحصول على نسخ من شهادة التسجيل والترخيص ودفاتر التسجيل والقيد وأية وثائق تتعلق بقارب الصيد وبالطاقم أوبأي شخص آخر على ظهر القارب وفقاً للقانون وهذه اللائحة.

3-    أخذ عينات من الأحياء المائية في أي قارب تم إصطيادها أو إستلامها بالمخالفة للقانون وهذه اللائحة والإتفاقية في أي أماكن أخرى تم فيها تفتيش القارب لإثبات المخالفة.

4-     التحفظ على أي دفتر أو سجل أو مخطط بياني أو وثيقة لها علاقة في إثبات المخالفة.

5-    ضبط أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له.

مادة(82)      يجوز للمفتش الإستعانة بالأجهزة الأمنية حينما يكون ذلك ضرورياً لممارسة صلاحياته .

مادة(83)     يتولى مفتش الجودة في مصانع ومعامل التحضير ومراكز الإنزال ومواقع بيع الأحياء المائية بالجملة والتجزئه ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1-    المعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعمل.

2-    فحص ومعاينة قوارب الإصطياد والتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في قوارب الإصطياد وفقاً للشروط المقرة من الوزارة.

3-    الإطلاع على نظام الهاسبHACCP مع كل الوثائق المتعلقة به.

4-    مراقبة خط سير الإنتاج للتأكد من مدى تطبيقها للمواصفات ومقاييس الجودة المعمول بها دولياً ومحلياً.

5-    معاينة المرافق الصحية ونظافة الساحة الخارجية للمنشأة السمكية.

6-    مراقبة المستودعات الجافة مع كل الأشياء المفروض تواجدها فيها.

7-    معاينة المعدات والتجهيزات.

8-    مراقبة نظام معالجة المياه.

9-    التحفظ على أي منتج سمكي والذي تم إصطياده أو حيازته مخالفة للقانون وهذه اللائحة واللوائح المنفذة له.

10-    الإطلاع وفحص السجلات و أي وثيقة تتعلق بمعالجة وتصنيع الأحياء المائية للتحقق من تنفيذ القانون واللوائح المنفذة له.

11-    المشاركة مع الجهات المختصة في إتلاف أي كمية من الأحياء المائية ثبت عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري وتحرير محضر بذلك بحسب الأنظمة المتبعة.

12-    ضبط أي مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له وإثباتها في محاضر تتضمن عرضاً دقيقاً للمخالفة وجمع المعلومات المتعلقة بها .

13-    التفتيش على أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية.

مادة (84)     يشترط لتعيين المفتش البحري الآتي:-

1-     أن يكون يمني الجنسية.

2-    أن لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد عن (50) سنة.

3-    أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن درجة بكالريوس تخصص (ملاحة بحرية أو إصطياد/معدات إصطياد).

4-    أن يتمتع باللياقة البدنية والصحية ويجيد السباحة.

5-    أن يكون موظفاً رسمياً ثابتاً.

6-    أن يجيد اللغة الإنجليزية إن أمكن.

7-    أن يكون لديه خبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن ثلاث سنوات.

8-     ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخله بالشرف أوالأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

مادة(85)     يشترط لتعيين المفتشين على المنشآت السمكية ومراكز الإنزال ومواقع بيع الأحياء المائية بالمزاد العلني والمصانع ومعامل التحضير ما يلي:-

1-     أن يكون يمني الجنسية.

2-    أن لا يزيد عمره عن (50) سنة.

3-    أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن بكالريوس في إحدى المجالات التالية (تكنولوجيا أسماك، صناعات غذائية، تثليج وعلوم بحار، علم أسماك).

4-    أن يكون موظفاً رسمياً ثابتاً ويفضل أن يجيد اللغة الإنجليزية.

5-    أن يكون لديه خبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

6-    أن يتمتع باللياقة البدنية والصحية.

مادة (86)     يجوز أن يرافق المفتش متى أمكن وكلما دعت الحاجة مترجم  يتقن لغة ربان قارب الصيد الأجنبي الخاضع للتفتيش.

مادة (87)     على المفتش البحري أن يقوم بالتفتيش على قارب الصيد والإستلام والطاقم وعرض نتائج التفتيش على الربان عند إكمال التقرير والتوقيع عليه من قبل المفتش والربان ويسمح للربان بإضافة أي تعليقات على التقرير.

مادة (88)     للوزارة التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لأغراض تنظيم عمليات الرقابة والتفتيش البحري في المياه البحرية للجمهورية وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة واللوائح المنفذة .

مادة (89)       أ-     يجوز لموظفي التفتيش الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية الدخول إلى كافة المنشآت المتعلق نشاطها بصيد وإستزراع وتربية وتصنيع وتسويق وتحضير الأحياء المائية ولوازمها وذلك بموجب تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها وتحدد فيه أوقات التفتيش والسجلات التي يطلعون عليها وضبط أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة و اللوائح والقرارات المنفذة له.

ب-     يجب أن يتضمن التكليف الكتابي بالتفتيش مايلي:-

1-     تحديد إسم المفتش.

2-    تحديد المنشأة المطلوب التفتيش عليها.

3-    تحديد جوانب ومواضيع التفتيش أو السجلات الواجب القيام بتفتيشها وكذا مواقع التفتيش في إطار المنشأة.

4-     تحديد أوقات التفتيش.

ج-     على المفتش إبراز التكليف وبطاقة المفتش قبل الدخول وقيامة بالتفتيش على المنشأة السمكية.

مادة (90)   أ-     مع مراعاة أحكام المواد (72، 74) من هذه اللائحة لا يجوز لقوارب الصيد الساحلي والصناعي والإستلام القيام بالصيد والإستلام دون وجود المراقبين المكلفين من قِبل الوزارة أو الصيد في حالة وجود خلل في الأجهزة الملاحية للقارب.   

ب-     على مكتب الوزارة المعني أومكتب الوزارة في ميناء التفريغ عدم السماح لقارب الصيد الساحلي أو الصناعي والإستلام بمغادرة الميناء إلى منطقة الإصطياد أو موقع الإستلام إلا بعد التأكد من وجود المراقبين المعينيـن على متن القـارب  والتأكـد من سلامة أجهـزته الملاحيـة وفي حالة حدوث خلل أو عطل في الأجهزة الملاحية أو الرقابية أثناء خروج القارب من الميناء أو خلال ممارسة النشاط  يتم إصلاح الخلل أو العودة إلى الميناء.

مادة (91)        أ-     للوزارة القيام ببيع الأحياء المائية المصطادة أو المستلمة من قِبل القارب المخالف أو المستوردة أو المستغلة بالمخالفة لأحكام القانون إذا خشي تعرضها للتلف شريطة ألا يتصرف في قيمة الأحياء المائية المباعة إلا بأمر من المحكمة المختصة.

ب-     مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة تتولى بيع الأحياء المائية التي يخشى تعرضها للتلف لجنة تشكل من قِبل الوزير بالنسبة للمحافظات غير الساحلية ومن مدير عام مكتب الوزارة في المحافظات الساحلية تضم في عضويتها موظفين من الوزارة أو مكاتبها وهم:-

1-    مدير الشئون القانونية.

2-    مدير الجودة والشئون الفنية.

3-    المدير المالي.

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية