القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,351,471

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الفصل الثالث العائدات والرسوم

الفصل الثالثالعائدات والرسوممادة(67)     تستوفى عائدات الدولة بواقع(3%) ثلاثة من المائة من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات المصطاده وفقاً للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني، وذلك وفقاً للآتي :-أ-    يتم تحصيل عائدات الدولة من قيمة إنتاج الصيد التقليدي مباشرة وبموجب قسائم تحصيل نموذج(50) حسابات مركزية، ويتولى تحصيلها محصلون ثابتون بوظيفة رسمية يتم تعيينهم من قبل مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مكاتب وزارة المالية، على أن تستوفى منهم الضمانات المالية وفقاً للنموذج المعد من قِبل وزارة المالية.ب-    يكون لكل محصل خاتم خاص به صادر من ديوان عام الوزارة بموجب رمز لكل مكتب من مكاتب الوزارة تحدد فيه البيانات الآتية:-1-    مكتب الوزارة بالمحافظة.2-    مركز التحصيل.3-    إسم المحصل.4-    عبارة (تم تحصيل الرسوم المقررة).ج-    على المحصل أن يختم بالخاتم الخاص به في الفقرة(ب) من هذه المادة على كل فاتورة بيع يتم تحصيل عوائد الدولة بموجبها.د-    يجب على مكاتب الوزارة إلزام المحرج بمسك وإستخدام فواتير بيع الأسماك والرخويات والقشريات المباعة وذلك من أصل وصورتين ليتم إحتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة التي يتم إعدادها          من قِبل الوزارة.هـ-    يجب توريد كافة العوائد المحصلة بموجب المادة(67) من القانون إلى ح/إيرادات وزارة الثروة السمكية(إيرادات مركزية رقم(9001) )المفتوح لدى البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي) أو أي بنك آخر يفوضه البنك المركزي اليمني للتوريد إليه ويحضر بقاء أي مبالغ نقدية لدى المحصلين كما يحضر الصرف من الإيرادات أو تجنيب أي جزء منها، كما تورد حصة الوزارة بواقع(10%) عشرة من المائة من العائدات إلى الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي اليمني.و-    يتم في كل موقع بيع بالمزاد العلني وكل مركز إنزال إعداد محضر تجميعي للكميات المباعة يومياً ويتم التوقيع عليه من قبل (القائم على المزاد أو من يمثله + المراقب + المحصل) وفقاً للنموذج المحدد لذلك من قبل الوزارة.ز-    يجب على مكاتب الوزارة متابعة تحصيل العائدات من قبل المحصلين أولاً بأول وتوريدها إلى الحساب البنكي وتقوم بتوفير حوافظ التوريد وقسائم تحصيل نموذج(50) حسابات مركزية بالتنسيق مع مكاتب وزارة المالية.ح-    تتولى إدارة الحسابات بمكاتب الوزارة تحرير حافظتي توريد وتسليمها للمحصل، الأولى: لحصة الدولة إيرادات عامة بواقع (90%) تسعين من المائة من الإيرادات لتوريدها إلى ح/الوزارة لدى البنك المركزي اليمني، والحافظة الثانية: لحصة الوزارة بواقع(10%) عشرة من المائة من الإيراد لتوريدها إلى الحساب الجاري الخاص بالوزارة المفتوح لدى البنك المركزي اليمني أولاً بأول بموجب مُسيّرات تعد من قِبل كل محصل ومعمدة من مدراء عموم مكاتب الوزارة مرفقاً بها صور من قسائم التحصيل وصور فواتير البيع ومن ثم القيد في دفتري حساب النقدية تحت التسوية وحساب المبالغ الدائنة تحت التسوية بالمجموعة الدفترية الخاصة بمكاتب الوزارة المفتوحة لديها لإثبات التحصيل.ط-    عند وصول إشعارات التوريد البنكي يتم عكس القيد في الدفترين المشار إليهما في الفقرة (ح) من هذه المادة لإثبات عملية التوريد ورفع الموقف للعوائد المحصلة والموردة للحساب على مستوى(اليوم والشهر والسنة) ويجب التبويب(باب، فصل، بند، نوع) وفقاً للنموذج المحدد لذلك، إلى ديوان عام الوزارة مرفقاً بها صور من إشعارات التوريد بعد المطابقة مع حساب البنك وبما لا يخالف أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ودليل النظام المحاسبي الحكومي.ي-    على الإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بعد تلقيها الموقف المرفوع من مكاتب الوزارة أن تقوم بقيد الإيرادات المحصلة في الدفاتر والسجلات المحاسبية والمطابقة أولاً بأول، وأن تقوم بقيد الإيرادات الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتأكد من التوريد لكامل المبالغ المحصلة لحساب الإيرادات.ك-    تقوم الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة بالمتابعة والرقابة على تحصيل وقيد العائدات المقررة وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة وهذه اللائحة واللوائح والقرارات المالية النافذة.ل-    تقوم الوزارة بإشعار وزارة المالية بشأن إبلاغ البنك المركزي بفتح حساب وسيط في فروعه بالمحافظات الساحلية تودع فيه عائدات الدولة الموردة لصالح الوزارة ويقفل نهاية كل يوم في حسابها المفتوح بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني برقم(9001) ويفتح حساب وسيط  لنسبة الوزارة من عائدات الدولة من الصيد التقليدي.مادة(68)     تستوفى أجور خدمات بواقع(5%) خمسة من المائة كحد أقصى من قيمة مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات وفقاً للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني، وتحدد الجهات المستفيدة من أجور الخدمات ونسبة كل جهة منها وحجم ونوعية وكلفة الخدمات التي يجب على تلك الجهات المستفيدة أن تقدمها في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني لإستحقاق حصول تلك الجهات على نسبتها المحددة أمام كل منها من إجمالي أجور الخدمات المشار إليها آنفاً في هذه المادة وبحسب الآتي:-أ-    الجهات المستفيدة والنسبة المحددة لها من إجمالي أجور الخدمات:-1-     يستحق مالك الساحة مقابل خدماته نسبة(1%). 2-     يستحق  المحرج (القائم بالمزاد العلني) مقابل خدماته نسبة(2%).3-     تستحق الجمعية التي ينتمي إليها الصياد نسبة (2%). ب-    يشترط لإستحقاق مالك الساحة (الموقع) للنسبة المحددة له في الفقرة(أ) من هذه المادة أن يقوم بتوفير الخدمات التالية:-1-    إقامة ساحات الحراج المناسبة لعمليات المزاد العلني وفقاً للشروط المعدة من قبل الوزارة.2-    الصيانة الدورية لمواقع ساحات الحراج.3-    تأمين المرافق الصحية بلوازمها.4-    ضمان جاهزية الموقع لمختلف فترات الإنزال .ج-    يشترط لإستحقاق المحرج (القائم بالمزاد العلني) للنسبة المحددة له في الفقرة(أ/2) من هذه المادة أن يقوم بتوفير الخدمات التالية :-1-    إجراء عمليات المزاد العلني في مختلف فترات الإنزال في الموقع وتوفير العدد الكافي من الأفراد للقيام بها.2-    توفير وتحرير فواتير بيع الأحياء المائية بالمزاد.3-    تأمين الوظائف اللازمة لسير عملية المزاد.4-    توفير التجهيزات والمستلزمات المكتبية والكتابية في الموقع.5-     القيام بإدارة العمليات الإئتمانية لتداول الأموال الناتجة عن عملية الحراج.6-     توزيع نسبة الـ(5%) بين المستفيدين بحسب فواتير البيع.د-    يشترط لإستحقاق الجمعية للنسبة المحددة لها في الفقرة (أ/3) من هذه المادة أن تقوم بتوفير الخدمات التالية:- 1-    توفير الميازين وأدوات المعايرة والمناولة في الموقع.2-    إلزام ومتابعة أعضاء الجمعية من الصيادين بإنزال إنتاجهم في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني المحددة من قِبل الوزارة.3-    متابعة وتخليص مستحقات الصياد لدى المحرج في موقع البيع بالمزاد العلني.4-    توفير الإسعافات الأولية في الموقع.5-    التدخل بالوسائل الممكنة لحفظ أو تسويق إنتاج الصياد غير المباع     في مواقع البيع بالمزاد.6-     توفير مادة الثلج للصيادين في مراكز الإنزال.هـ-    في حالة إخلال أيٍ من الجهات المستفيدة من أجور الخدمات بإلتزاماتها المتعلقة بتوفير الخدمات الواجب عليها تقديمها أو بنوعيتها أو بمستوى جودتها أو بتكلفتها أو بعدم تجديد التراخيص الصادرة لها من مكاتب الوزارة، يحق للوزير أن يتخذ بحقها أياً من الإجراءات الآتية:-1-  تخفيض نسبة إستحقاق الجهة المستفيدة عن النسبة المحددة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأجل محدد أو غير محدد وفي هذه الحالة تعود القيمة المخفضة من نسبة أجور الخدمات إلى من يكلف بتغطية وإكمال الخدمة.2- تعليق إستحقاق الجهة المستفيدة لإجمالي نسبة أجور الخدمات المحددة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأجل محدد أو غير محدد وفي هذه الحالة تعود نسبة أجور الخدمات المعلقة إلى الصيادين التقليديين الذي كانت ستحصل منهم لو إنها لم تعلق.3- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للجهة مع تعليق إستحقاق الجهة المستفيدة لأجور الخدمات وفي هذه الحالة على الوزارة ومكتبها في المحافظة إيجاد شخص بديل ليحل محل تلك الجهة بتوفير الخدمات المطلوبة. 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية