القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,351,455

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الرقابة وحماية الأحياء المائية

الباب الرابعالرقابة وحماية الأحياء المائيةمادة (43)    تقوم الوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية بمهام الرقابة والتفتيش البحري على كافة أنشطة الصيد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.مادة (44)    على الوزارة تعيين مراقبين على كل قارب من قوارب الصيد الساحلي والصناعي والإستلام العاملة في المياه البحرية للجمهورية وتحدد اللائحة مهامهم وصلاحيتهم وشروط تعيينهم، وكذلك القوارب الخاضعة للرقابة بحسب نوع وسعة وحجم وطبيعة النشاط لكل قارب.مادة (45)    يحظر إستيراد وإستخدام وسائل ومعدات الصيد ولوازمه الأخرى إلا وفقاً للمواصفات الفنية المحددة التي تحددها اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.مادة (46)    تقوم الوزارة في سبيل التأكد من تنفيذ الشروط والمواصفات الفنية لوسائل ومعدات الإصطياد المحلية منها والمستوردة ولوازمها الأخرى بالتفتيش الدوري ومراقبة قوارب الصيد ومعدات الصيد الأخرى.مادة (47)    تقوم الوزارة بالتفتيش والمراقبة الدورية على مصانع ومعامل تحضير وتعليب وخزن الأحياء المائية ووسائل نقلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.مادة (48)    يكون لموظفي التفتيش التابعين للوزارة صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتصل بأية مخالفات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير، وتحدد اللائحة مهامهم  وصلاحيتهم وشروط تعيينهم.مادة (49)    يجوز لموظفي التفتيش الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية الدخول إلى كافة المنشآت المتعلق نشاطها بصيد وإستزراع وتربية وتصنيع وتسويق وتحضير الأحياء المائية ولوازمها وذلك بموجب تكليف كتابي من الوزارة     أو مكاتبها يحدد فيه أوقات التفتيش والسجلات التي يطلعون عليها وضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة (50)    مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون لا يجوز لقوارب الصيد الساحلي والصناعي والإستلام القيام بالصيد والإستلام دون وجود المراقبين المكلفين من قبل الوزارة أو الصيد في حالة وجود خلل في الأجهزة الملاحية للقارب.مادة (51)    يحظر على مالكي أو مستأجري أو مستخدمي قوارب الصيد الساحلي والصناعي أو الإستلام إعاقة عمل المراقبين المكلفين من قبل الوزارة           أو الإعتداء عليهم بأي وسيلة كانت أو عدم الإمتثال لأوامرهم أو إنزالهم قسراً من على متن القارب.مادة (52)     يحظر على كل شخص طبيعي أو إعتباري ما يلي:-أ-    إستعمال وسائل الإبادة في الصيد كالمتفجرات أو الطعوم المسمومة أو المواد الكيميائية أو الطاقة الكهربائية وغيرها.ب-    نزع أو قطع أو إتلاف الأعشاب البحرية أو الشعاب المرجانية على إختلاف أنواعها وأصنافها.ج-    صيد الحيتان أو الثديات البحرية أو صيد السلاحف أو إستعمال بيضها عدا المخصص للأبحاث العلمية بترخيص من الوزارة.د-    رمي الزيوت أو الوقود في المياه البحرية للجمهورية.هـ-     رمي الأحياء المائية المصطادة الصالحة غذائياً إلى البحر.و-    رمي الأحياء المائية غير الصالحة غذائياً المحددة من الوزارة إلا بعد فرمها.ز-    بيع وشراء وإستيراد ونقل وحمل الأنواع من الأحياء المائية المخصصة للتربية دون ترخيص من الوزارة.ح-    إصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسويق أي نوع من أنواع الأحياء المائية التي تقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المرخصة.ط-    إستغلال الطحالب البحرية أو الإسفنجيات أو أي أنواع أو أصناف أخرى من الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.مادة (53)        أ-    يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات المختلفة ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيماوية والبتروكيماوية تصريف مخلفاتها إلى المياه البحرية.ب-    يحظر تصريف مجاري المياه العامة الملوثة في المياه البحرية إلا بعد معالجتها.ج-    يحظر على كافة أنواع وأحجام العائمات البحرية تصريف مخلفاتها المحتوية على الوقود والزيوت أو الشحوم أو المواد السامة أو أية مواد أخرى ضارة مباشرة إلى البحر. 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية