القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,349,756

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الفصل الثاني : تنظيم عمليات الصيد التقليدي والساحلي.

الفصل الثانيتنظيم عمليات الصيد التقليدي والساحليمادة (12)    تتولى الحكومة تشجيع وتقديم أوجه الدعم المتاحة للصيادين وتنمية قراهم وتجمعاتهم وكذا إنشاء وإرساء البنى التحتية.مادة (13)    تتولى الوزارة عبر مكاتبها في المحافظات والمديريات الساحلية ما يلي :-أ-     الإشراف والرقابة على أنشطة الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.ب-    منح تراخيص الصيد لقوارب الصيد التقليدي وكذا منح بطاقات تعريف للصيادين التقليديين ووفقاً لما تحدده اللائحة من شروط وإجراءات.مادة (14)    يحظر على أي شخص (طبيعي أو إعتباري) مزاولة نشاط الصيد في مناطق الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية إلا بواسطة وسائل ومعدات الصيد التي تحددها الوزارة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.مادة (15)    ينحصر إمتلاك قوارب الصيد التقليدي ومزاولة نشاط الصيد التقليدي على الجمعيات السمكية والصيادين اليمنيين فقط ويُستثنى من ذلك المؤسسات المتخصصة بالصيد التقليدي التابعة للوزارة.مادة (16)    يحق للوزير للمصلحة العامة أن يحظر مزاولة الصيد بإستخدام طريقة معينة أو وسيلة أو أكثر من وسائل الصيد التقليدي أو أن يحظر إصطياد نوع أو صنف معين أو أكثر من الأحياء المائية وعلى كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الإلتزام بهذا الحظر.مادة (17)    يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري مزاولة الصيد بقوارب الصيد الساحلي إلا بترخيص وإتفاقية من الوزارة وتحدد العوائد الخاصة على قوارب الصيد الساحلي.مادة (18)    يحظر على الوزارة ومكاتبها في المحافظات منح أي ترخيص لقوارب الصيد التجارية والصناعية والساحلية مزاولة نشاط الصيد التقليدي.مادة (19)  أ-    تقوم الوزارة بعمليات حصر وتصنيف لقوارب الصيد التقليدي العاملة في المياه البحرية للجمهورية بالتعاون مع الإتحاد التعاوني السمكي.ب-    تتولى مصلحة خفر السواحل ترقيم قوارب الصيد التقليدي بالتنسيق مع الوزارة.مادة (20)      أ-    يلزم الإتحاد والجمعيات السمكية بتزويد الوزارة ومكاتبها بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منها بصفة دورية وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة كما تلتزم الجمعيات السمكية بالسماح لمفتشي الوزارة بالإطلاع على سجلاتها متى ما طـُـلب منها ذلك.ب-    مع مراعاة التصنيف الواردة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون للوزارة أن تفرض على كل أو بعض أصناف قوارب الصيد التقليدي حيثما كان ممكناً وضرورياً مسك سجلات إحصائية أو دفاتر أو إستمارات خاصة لتدوين إنتاج القارب من الأحياء المائية وفقاً للنماذج المعدة والمعتمدة من قبل الوزارة وتحدد اللائحة أحجام القوارب التي ينبغي عليها الإلتزام بذلك.ج-    يحظـــر علــى الجمعيـات السمكيــة ومنتسبيها وكذا كافة الصيادين التقليديين الفرديين إنزال إنتاجهم المصطاد من الأحياء المائية في غير مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني التي تحددها الوزارة، ويُستثنى من ذلك الحالات الإضطرارية التي تحددها اللائحة.مادة (21)    بإستثناء المناطق المحظور الصيد فيها يحق لقوارب الصيد التقليدية المرخصة في سبيل ممارسة أنشطتها الإنتقال من محافظة إلى أخرى.مادة (22)    تحدد مسافات الصيد الساحلي في المياه البحرية بعد (5) ميل من خط الأساس.مادة (23)    مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من هذا القانون يحظر على من يزاول نشاط الصيد التقليدي ما يلي :-أ-     إعاقة إنتقال الأحياء المائية من منطقة إلى أخرى من خلال مد وبسط الشباك أو وضعها بشكل دائري مغلق أو شبه دائري أو بأية وسيلة أخرى خلافاً للفترات الزمنية والمواقع التي تحددها اللائحة.ب-        خلع أرقام القوارب أو إزالتها أو خدشها أو طمسها من على جانبي القارب.ج-        مزاولة نشاط الصيد دون حمل التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (24)    يجب على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الإلتزام بالآتي :-1-    إتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو مكاتبها في المحافظات الساحلية.2-    الإبلاغ عن القوارب والشباك ومعدات الصيد الأخرى التي يفقدها في المياه البحرية للجمهورية. 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية