القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,351,400

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الفصل الأول : الأسس العامة لمزاولة نشاط الصيد.

الفصل الأولالأسس العامة لمزاولة نشاط الصيدمادة (4)    أ-    يحظر على قارب الصيد أو قارب الإستلام مزاولة نشاط صيد أو إستلام ونقل الأحياء المائية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.ب-    يقدم طلب الحصول على الترخيص كتابة إلى الوزارة أو مكاتبها بالمحافظات أو مكاتبها في المديريات الساحلية طبقاً للشروط والإجراءات التي حددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.ج-    يجب أن يبين الترخيص وبوجه خاص ما يلي:-1-    تاريخ صدور الترخيص ـــ  مدة سريانه.2-    إسم قارب الصيد أو الإستلام ونوعه ورقمه وميناء تسجيله وإسم مالكه.3-    مواصفات قارب الصيد أو الإستلام.4-    طرق ومعدات الصيد المسموح بإستخدامها.5-    الحدين الأدنى والأعلى لطاقم قارب الصيد أو الإستلام.6-    منطقة الصيد أو موقع الإستلام المسموح مزاولة النشاط فيها.7-    أنواع الأحياء المائية المسموح صيدها أو إستلامها والكمية القصوى منها.8-    أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (5)    يلتزم كل من يزاول مهنة الصيد بما يلي:-أ-    التقيد بقرارات الوزارة في فتح وإغلاق مواسم الصيد وعلى الوزارة الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.ب-    حمل رخص الصيد ومزاولة النشاط بصفة دائمة لإبرازها عند الطلب.مادة (6)    أ-    يحظر على الشركات المحلية والأجنبية صيد الأحياء المائية إلا بموجب إتفاقية تبرمها مع الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.ب-    يجب أن تتضمن الإتفاقيات التي تعقد مع الشركات الأجنبية شروطاً عن فتح مكاتب لتلك الشركات داخل الجمهورية وضمانات بنكية بكامل قيمة (عوائد) الدولة.ج-    تخضع إتفاقية الإصطياد التي لا تزيد مدتها عن سنتين للوزارة والتي      لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لموافقة مجلس الوزراء، كما تخضع كل إتفاقية تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لمصادقة مجلس النواب.مادة (7)    أ-     يحظر على الشركات المحلية والأجنبية التنازل عن إتفاقيات صيد وإستغلال الأحياء المائية أو تراخيص الصيد للغير وفي حالة التنازل تعتبر  الإتفاقية أو الترخيص ملغياً.ب-    يحظر على أي شركة محلية أو أجنبية العمل في مجال صيد وإستغلال الأحياء المائية بموجب عقد أو إتفاقية من الباطن.مادة (8)    تتولى الوزارة مسئولية الإشراف على تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وتنميتها بما يكفل زيادة عائداتها ودعم الإقتصاد الوطني ولها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية :-1-    تحديد الوسائل والطرق والمعدات المسموح بإستخدامها في الصيد ووضع الشروط والمواصفات الفنية لكل من :-أ-    قوارب الصيد والإستلام المسموح بإستخدامها في صيد ونقل الأحياء المائية.ب-        معدات الصيد (الشباك ـــ الحبال ـــ الخيوط ـــ الخطاطيف والأهواك) وغيرها ـــ المسموح إستخدامها في الصيد.ج-        عوازل الحفظ المبردة لنقل الأحياء المائية وغيرها من لوازم الصيد الأخرى.2-    تحديد الوسائل والطرق والمواد الضارة بنمو وتكاثر الأحياء المائية ومنع إستخدامها.3-    تحديد منطقة معينة أو أكثر من المياه البحرية للجمهورية يسمح فيها مزاولة نشاط الصيد بصفة دائمة أو مؤقتة وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة.4-    تحديد موقع أو مواقع معينة في كل أو بعض مناطق الصيد يمنع فيها مزاولة نشاط الصيد بصفة دائمة أو مؤقتة متى إقتضت المصلحة العامة ذلك.5-    تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمنع صيدها لأجل محدد         أو غير محدد في كل أو بعض المياه البحرية للجمهورية.6-    تحديد الحد الأدنى لحجم وطول الأحياء المائية المسموح صيدها.7-    تحديد عناصر سلامة الأحياء المائية والمواد التي يمنع إلقاؤها في المياه البحرية للجمهورية والتركيز المسموح به لبعض أو كل هذه المواد             بما لا يضر بالأحياء المائية أو الصحة البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.8-    إعداد وتحديد نماذج السجلات والإستمارات والبيانات والمستندات التي يتعين على قوارب الصيد والإستلام مسكها.9-    إبرام إتفاقيات صيد وإستغلال الأحياء المائية مع الشركات المحلية والأجنبية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.10-    مسك سجلات تدون فيها كافة التفاصيل عن جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بعمليات الصيد وقوارب الصيد  المختلفة المرخص لها بصيد ونقل الأحياء المائية.11-    تحديد ومراجعة أسعار الأحياء البحرية المستغلة بموجب إتفاقيات مبرمة مع الوزارة.12-    تحديد المسافات البحرية لقوارب الصيد الساحلي.13-    تحديد المخزون السمكي ومعدل وكميات الصيد المصطادة وعدد القوارب المسموح لها بالإصطياد.14-    تحديد فتح وإغلاق مواسم الإصطياد.15-    تحديد ومنح المواقع الصالحة للإستزراع وتربية الأحياء المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.مادة (9)    يحظر على قوارب الصيد المحلية والأجنبية وقوارب الإستلام وقوارب الأبحاث العاملة بموجب إتفاقية مبرمة مع الوزارة في مجال صيد أو إستلام الأحياء المائية القيام بـ :- 1-    مغادرة المياه البحرية للجمهورية دون الحصول على موافقة الوزارة.2-    مزاولة نشاط الصيد في المياه البحرية للجمهورية بالمخالفة لقواعد منع التصادم التي تحددها اللائحة وفقاً لقواعد القانون الدولي.3-    التفريغ أو الشحن أو التزود بالوقود والتموينات الأخرى في عرض البحر وخارج الموانئ المحددة في إتفاقيات الصيد وتستثنى من ذلك قوارب الصيد الصناعي في الحالات الإضطرارية فقط شريطة تواجد جميع المراقبين المكلفين على القارب وأخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.مادة (10)    تقوم الوزارة أو مكاتبها في المحافظات الساحلية طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقوانين والقرارات الأخرى النافذة بإستيفاء الرسوم السنوية الخاصة بتراخيص الصيد أو الإستلام للقوارب العاملة بكافة أنواعها وأحجامها.مادة (11)    للوزير إصدار تراخيص خاصة بالأبحاث السمكية لأي قارب بحثي محلي      أو أجنبي للقيام بأبحاث علمية بحرية وفقاً لبرنامج زمني بحثي يتم إعتماده من قبل الوزارة شريطة ألا تكون كمية الصيد تجارية. 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية