القائمة الرئيسية
 
عدد الزيارات


1,343,437

 
تمويل و دعم

UNDP-EDSP-FC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع دعم التنوع الإقتصادي

المكون السمكي

 
 
 
الأحكام الختامية

الباب الخامسالأحكام الختاميةمادة(43)     تطبق أحكام هذه اللائحة على المياه البحرية للجمهورية وسواحلها وجزرها وكافة المواقع والمناطق المرتبطة بالأنشطة السمكية .مادة(44)     تتلقى الوزارة ومكاتبها البلاغات المرفوعة إليها من قِبل أي جهة بشان حدوث أي مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له وعلى الوزارة ومكاتبها القيام بكل ما من شأنه التحري والتحقق من صحة المعلومات الواردة إليها وإتخاذ اللازم بشأنها فور وصول البلاغ إليها.   مادة(45)    للوزارة ومكاتبها إجراء الحجز الإداري على قوارب الصيد المخالفة لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو الإتفاقيات لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز على أن تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بالتوصل إلى تسوية ودية مع مالك القارب المخالف، وفقاً للمادة (64) من القانون أو إحالتها للقضاء وتنظر القضايا المتعلقة بهذا الخصوص من قِبل المحاكم المختصة بإجراءات القضاء المستعجل.مادة(46)     بإستثناء أحكام المادة(52/أ، ب) من القانون للوزارة ومكاتبها إبرام الصلح أو التسوية الودية مع المخالف لأي من أحكام القانون أو اللوائح المنفذة له أوالإتفاقية شريطة ألا يقل مبلغ الغرامة في حال الصلح عن الحد الأدنى للغرامات المقررة على المخالفات المرتكبة من قِبل المخالف، وعلى أن يتم تسديدها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الصلح وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة، ويؤدي عدم التسديد إلى إلغاء الصلح ورفع دعوى من قِبل الوزارة إلى المحكمة المختصة.مادة(47)     للوزارة ومكاتبها القيام بالتنسيق مع محافظي المحافظات الساحلية والإتحاد السمكي وفروعه وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة بهدف الوصول لنظام رقابي موحد و إنشاء غرفة إتصالات (عمليات) موحدة.مادة(48)     تعمل الوزارة على إنشاء مركز معلومات وشبكة معلومات متطورة تربط من خلالها ديوان الوزارة وغرفة العمليات فيها بمكاتب الوزارة وغرف عملياتها وكذا كافة مراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج  المعتمدة من قِبل الوزارة على إمتداد الشريط الساحلي للجمهورية ، وكذا مكاتب الوزارة في منافذ الجمهورية (المخصصة لتصدير وإستيراد منتجات الأحياء المائية) وغيرها من المواقع والجهات التي يتطلب ربطها بشبكة  المعلومات التابعة للوزارة وذلك لضمان تدفق المعلومات وسرعة رصد المخالفات .مادة(49)    يكافئ كل من قام بضبط أي مخالفة بنسبة (10%) من قيمة المخالفة المضبوطة وفقاً لأحكام  القانون واللوائح المنفذة .مادة(50)     للوزارة أن تفرض على قوارب الصيد الساحلي والصناعي والإستلام المرخصة من قبلها شروط تكفل وتضمن التأمين المسبق على المراقبين التابعين للوزارة العاملين على ظهر القوارب وذلك تجاه المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية مهامهم.مادة (51)     يصدر الوزير القرارات والأوامر المنفذة لأحكام هذه اللائحة. مادة (52)     يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صـدر برئاسة مجـلـس الـوزراءبتاريخ 3 / جمــاد ثاني/1430هـالموافق 27/ مايــــــــو /2009ممحمد صالح شملان        د. علي محمد مجـوروزير الثروة السمكية        رئيس مجلس الوزراء 

الخلف
 
جميع الحقوق محفوظة © 2010-2018  وزارة الثروة السمكية